ليست مجرد “مكاسب بريكس”.. لماذا سنتبادل العملة مع الإمارات؟
-قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفعت 300.8% خلال عام واحد
-أبو ظبي راهنت على نجاح القاهرة في عبور الأزمات الاقتصادية
كتبت: رانيا سمير
يثبت الواقع يومًا بعد يوم نجاح الدبلوماسية المصرية، والذي أثمر مؤخرًا إعلان الحكومة عقد اتفاقية ثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لتبادل السلع بالعملات المحلية، واعتبر المحللون هذه الاتفاقية ثمرة لانضمام الدولتين الشقيقتين لتحالف البريكس، لكنهم أغفلوا أن هذه الاتفاقية تعتبر أيضًا تتويجًا لجهود الدبلوماسية المصرية، التي صنعت شريكًا استراتيجيًا قويًا.
من ينظر إلى كيفية مساندة الإمارات لمصر خلال العام الماضي، يدرك أن أبو ظبي راهنت ولا تزال تراهن على نجاح القاهرة في اجتياز الصعاب وعبور الأزمات الاقتصادية، والدليل أن قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال العام المالي الماضي، قفزت إلى 5.7 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 300.8%.
وقع الاتفاقية محافظا البنكين المركزيين في البلدين؛ وتتيح تبادل السلع والبضائع بين الدولتين بالعملة المحلية لكل منهما، بقيمة ما جرى الاتفاق عليه في إطارها، وهو في حالة مصر والإمارات، بنحو خمسة مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
وفي عام 2022، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات نحو 4.9 مليار دولار. وتستورد مصر من الإمارات بنحو 2.9 مليار دولار بينما تصدر بـ 1.9 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وتشير البيانات الرسمية خلال العام الماضي، إلى أهم السلع التي صدرتها مصر إلى الإمارات منها تضمنت لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 841 مليون دولار، كما تضمنت آلات وأجهزة كهربائية وأجزاءها بقيمة 242 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 184 مليون دولار، وفواكه بقيمة 93 مليون دولار، وخضر ونباتات بقيمة 69 مليون دولار.
وعلى صعيد أهم السلع التي استوردتها مصر من الإمارات خلال العام الماضي، ف تضمنت وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810 مليون دولار، ولدائن و مصنوعاتها بقيمة 583 مليون دولار. وشملت كذلك لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 255 مليون دولار، ونحاس ومصنوعات بقيمة 247 مليون دولار، وأسماك بقيمة 156 مليون دولار.
وبحسب الخبراء، فإن مبادلة العملة بين مصر والإمارات يعني أن يتم التبادل التجاري بين البلدين بالدرهم أو الجنيه وذلك حسب الاتفاق، وتختلف طريقة الدفع من صفقة لأخرى وفقًا للدولة الأكثر تصديرًا.
وتوقع الخبراء أن تنعش هذه الاتفاقية الاقتصاد المصري، لأنها ستخفف الضغط عن الدولار، وتقلل الفاتورة الاستيرادية المصرية، ما يجعل سعر صرف الجنيه أقل ويوفر العملات اللازمة للاستيراد.
في السياق نفسه، تبحث مصر أيضًا تطبيق مبادلة العملة مع دول أخرى، خصوصًا من مجموعة بريكس، التي انضمنت لها مصر حديثًا، والمشكلة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
