واشنطن تعدل وضعية تأشيرات البعثة السورية لدى الأمم المتحدة وتؤكد عدم اعترافها بسلطات دمشق

في خطوة تعكس ثبات الموقف الأميركي تجاه النظام في دمشق، أعلنت السلطات الأميركية عن تعديل الوضع القانوني لتأشيرات أعضاء البعثة السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بما يتماشى مع سياسة واشنطن الراهنة التي تقوم على عدم الاعتراف بالحكومة السورية الحالية. هذا التعديل الذي صنفته الخارجية الأميركية على أنه “إجراء إداري بحت”، يأتي ليعيد رسم حدود العلاقة الرسمية بين الولايات المتحدة والبعثة السورية من منظور دبلوماسي تقني، دون أن يمس بمشاركتها في أعمال المنظمة الدولية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريحات للصحافة إن الولايات المتحدة أبلغت رسمياً البعثة السورية بالأمم المتحدة بقرار تغيير نوعية التأشيرات الممنوحة لأعضائها، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تنطوي على تعديل في الامتيازات أو الحصانات التي يتمتع بها الطاقم الدبلوماسي السوري وفقاً للمعايير الدولية، لكنها تعكس واقعاً سياسياً مفاده أن واشنطن لا تعترف حالياً بأي جهة تمثل الحكومة السورية.

وبحسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام، فإن التغيير يشمل سحب تأشيرات “G1” التي تُمنح للدبلوماسيين المعتمدين لدى حكومة معترف بها رسمياً، واستبدالها بتأشيرات “G3″، وهي الصيغة المخصصة لممثلي حكومات لا تعترف بها الولايات المتحدة. وبذلك تنتقل البعثة السورية في نيويورك من وضعية “بعثة دائمة تمثل دولة عضو معترف بها”، إلى وضع قانوني جديد يتماشى مع موقف واشنطن السياسي، رغم أن مهام البعثة ستستمر ضمن الأطر الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة.

وعلى الفور، أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن هذا التعديل لا يغير شيئاً في عضوية سوريا داخل المنظمة الدولية، مؤكداً أن دمشق ما تزال تتمتع بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، وأن التعامل معها يتم وفقاً لأحكام القانون الدولي، وليس على أساس مواقف سياسية فردية من الدول الأعضاء. وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة تميز بين الاعتراف السياسي، وهو من اختصاص الدول، وبين العضوية القانونية في المنظمة، التي تظل خاضعة للقواعد المتفق عليها دولياً.

من جانبها، قللت وزارة الخارجية السورية من أهمية الإجراء، واعتبرته إجراءً إدارياً وتقنياً لا يحمل أي دلالة سياسية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إن تعديل التأشيرات يرتبط بالبعثة السابقة ولا يعكس تغييراً في الموقف الأميركي من الحكومة السورية الحالية، مؤكداً استمرار التواصل مع الجهات المعنية لمعالجة المسألة وتفادي أي التباس قانوني أو دبلوماسي.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار القطيعة السياسية شبه التامة بين الولايات المتحدة والحكومة السورية، وسط دعوات دولية متباينة لاستئناف مسار سياسي شامل يضع حداً لأكثر من عقد من الصراع الدموي في سوريا، والذي خلّف ملايين اللاجئين والنازحين، ودمّر البنية التحتية للبلاد، وأعاد رسم خريطة النفوذ الإقليمي والدولي على الأراضي السورية. وبينما تواصل واشنطن رفضها للتطبيع مع دمشق، تلوح في الأفق أسئلة عديدة حول مستقبل العلاقة بين الطرفين داخل أروقة الأمم المتحدة، خاصة في ظل تصاعد التحركات السياسية والدبلوماسية الإقليمية لإعادة دمج سوريا في محيطها العربي والدولي.