الرقابة المالية: 4 صناديق استثمار عقاري بأصول تقترب من 9 مليارات جنيه و23 طلبًا جديدًا قيد الدراسة
أكد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد صناديق الاستثمار العقاري في مصر بلغ حاليًا 4 صناديق، بإجمالي قيمة صافي أصول تقترب من 9 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة تدرس حاليًا 23 طلب تأسيس وترخيص لصناديق استثمار عقاري جديدة.
وأوضح الصياد أن ذلك يعكس تنامي اهتمام السوق بآليات الاستثمار العقاري المؤسسي، إلى جانب زيادة ثقة المؤسسات والمطورين في البيئة التنظيمية وتطور سوق الاستثمار العقاري في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر «أخبار اليوم العقاري» الذي عُقد تحت شعار: «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة»، بحضور راندا المنشاوي نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيابةً عن إسلام عزام رئيس الهيئة، وبمشاركة عدد من قيادات القطاع العقاري والمؤسسات المالية والمطورين والخبراء، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية بالاستثمار والتنمية العمرانية.
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن القضايا التي يناقشها المؤتمر هذا العام، وعلى رأسها جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطوير الأطر التشريعية، والتحول الرقمي، والاستدامة، وتطوير أدوات التمويل، تُعد من الملفات الرئيسية المرتبطة بمستقبل القطاع العقاري المصري.
وأضاف أن التجارب الدولية أثبتت أن نجاح القطاع العقاري الحديث يعتمد بشكل أساسي على كفاءة أدوات التمويل وعمق الأسواق المالية، إلى جانب التحول الرقمي والحوكمة والشفافية، داخل بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة ومرنة.
وأوضح الصياد أن الهيئة أولت اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة بتطوير نشاط صناديق الاستثمار العقاري والمنصات العقارية الرقمية، حيث تبنت منذ عام 2022 رؤية متكاملة لتطوير هذا النشاط من خلال عدد من التعديلات التشريعية والتنظيمية، سواء على مستوى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أو القرارات المنظمة للنشاط.
وشملت التعديلات تخفيض متطلبات مزاولة بعض الأنشطة، وإلغاء قيود التركّز على مشروع عقاري واحد، والسماح بالاستثمار في الأصول القابلة للتسجيل، إلى جانب إتاحة تأسيس صناديق متعددة الإصدارات، والسماح بتحويل الشركات العقارية إلى صناديق استثمار عقاري، فضلًا عن تسهيل إجراءات زيادة حجم الصناديق.
كما أشار إلى تنظيم المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بما يتيح إنشاء بيئة استثمارية رقمية آمنة ومنظمة، ويوفر آليات حديثة للاكتتاب والإفصاح والتخارج الإلكتروني.
وكشف الصياد عن تلقي الهيئة 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات العقارية الرقمية، بالإضافة إلى طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري تُقيد وثائقه بالبورصة.
وأضاف أن الهيئة منحت أول ترخيص لإحدى الشركات لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب، إلى جانب حصولها على ترخيص مزاولة نشاط إدارة المنصات العقارية الرقمية.
