أخبارشئون عالمية

استطلاع يكشف: هل يجب أن يمتلك الرئيس الأمريكي سلطة نووية مطلقة؟

 

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن عدداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي يؤيدون منح الرئيس صلاحية استخدام الأسلحة النووية دون الرجوع إلى الكونغرس في حال وقوع هجوم مباغت على الولايات المتحدة.

هذا الاستنتاج جاء ضمن استطلاع رأي شمل 530 عضواً في مجلسي النواب والشيوخ الذين سيباشرون أعمالهم في يناير المقبل.

تركز الاستطلاع على مدى تأييد أعضاء الكونغرس لـ”حق الرئيس الأحادي” في شن ضربات نووية استباقية أو الرد السريع على هجوم نووي دون الحاجة لموافقة تشريعية.

آراء متباينة بين الديمقراطيين والجمهوريين

أظهرت النتائج أن معظم النواب الديمقراطيين يؤيدون ضرورة موافقة الكونغرس على استخدام الأسلحة النووية. ومع ذلك، أشارت بعض الردود إلى أنه في حال وقوع هجوم نووي أجنبي. يمكن للرئيس اتخاذ قرار فوري دون انتظار موافقة الكونغرس.

النائب الديمقراطي سكوت بيترز من كاليفورنيا، على سبيل المثال. شدد على أهمية قدرة الرئيس على الرد السريع في مواجهة تهديد نووي محتمل. كما تبنى نواب مثل جوناثان جاكسون من إلينوي، وجيل توكودا من هاواي. وجون لارسون من كونيتيكت مواقف مماثلة.مؤكدين أن مسؤولية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقتضي حماية البلاد من أي عدوان نووي، بما في ذلك استخدام الترسانة النووية عند الضرورة.

القلق بشأن الرئيس

أعرب الديمقراطيون المشاركون في الاستطلاع عن قلقهم إزاء امتلاك الرئيس المنتخب آنذاك، دونالد ترامب، حق اتخاذ قرار أحادي بشن ضربات نووية. وأشاروا إلى عدم ارتياحهم لفكرة منحه مثل هذه السلطة المطلقة.

على الجانب الآخر. أبدى بعض الجمهوريين دعمهم لهذا الحق. عضو الكونغرس جيف فان درو من نيوجيرسي، على سبيل المثال، أكد أن الرئيس يمكنه تنفيذ ضربة نووية استباقية رداً على هجوم أجنبي. لكنه أضاف أن أي قرارات أخرى تتطلب موافقة الكونغرس.

سلطة مطلقة على الترسانة النووية
وفقاً للصحيفة، يمتلك الرئيس الأمريكي حالياً سلطة مطلقة على الترسانة النووية للولايات المتحدة، بما في ذلك القدرة على إصدار أوامر بضربة استباقية في أي وقت وضد أي هدف. هذا الوضع يثير تساؤلات مستمرة حول التوازن بين سرعة الاستجابة وضرورة الرقابة التشريعية على قرارات بهذا الحجم.

جدل مستمر
النقاش حول مدى استقلالية الرئيس في استخدام الأسلحة النووية يسلط الضوء على تحديات الأمن القومي والضوابط المؤسسية. حيث يظل تحقيق التوازن بين حماية البلاد والحفاظ على الرقابة التشريعية موضوعاً ساخناً في الأوساط السياسية الأمريكية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى