بيان هام من الحكومة بشأن إهدار “أموال الأوقاف” لتنفيذ مشروعات لا جدوى منها
كتبت- أميرة جادو
أثيرت حالة من الجدل، عقب انتشار أخبار على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تفيد بهدر أموال الأوقاف على مشاريع غير مجدية بموجب قانون “صندوق الوقف الخيري”.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بوزارة الأوقاف، نفي هذه الأخبار، مضيفًا، أن هدر أموال الأوقاف على مشاريع غير مجدية بموجب قانون المؤسسات الخيرية غير صحيح، موضحًا أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن إهدارها أو تزويرها، وأنها تخضع لإشراف جميع سلطات الرقابة والمحاسبة في الدولة وتستخدم على النحو الأمثل للأغراض المخصصة لها.
مشيرًا إلى أن الغرض من الصندوق هو ضمان الاستثمار المناسب وتنمية عائدات الأوقاف، وتعظيم عائدها على أساس قانوني واقتصادي سليم، وتوجيهها نحو إنشاء ورعاية مؤسسات علمية وثقافية وطبية واجتماعية، و تسهيل تنفيذ مشاريع الصيانة والتطوير، وتعزيز تطوير مشاريع البنية التحتية وتنمية العشوائيات بما يعزز خدمة المجتمع وفق الشروط والضوابط القانونية التي تحكم أنشطة إدارة الأموال.
في السياق ذاته، تهدف المؤسسة إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمارات الخيرية لإنشاء ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والطبية والاجتماعية وغيرها من الأعمال الخيرية، ومن أشهرها انتشار الجاذبية الإسلامية في الداخل و خارج، وإقامة الخدمات والمشاريع التنموية والتعليمية، وكذلك جميع المشاريع التي تساهم في الحفاظ على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للدولة وتسهم في تنمية العشوائيات.
كما تساهم أموال الأوقاف في تقليل عدد الأطفال المشردين، وكذلك المشاركة في الحالات الأكثر ضعفًا، يتخذ مجلس إدارة الصندوق قرارًا بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته، في إضافة إلى أن الصندوق لم يبدأ عمله بعد وأن لائحته التنفيذية قيد الإعداد.
