القبض على ميكانيكي انتحل شخصية طبيب و«ضرب» شهادة ماجستير

أميرة جادو

كشفت نقابة أطباء العلاج الطبيعي، عن القبض على نصاب ومزور يُدعى محمود محمد فتحي مصطفى عبد العزیز بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، يعمل فني هندسة ميكانيكية بشركة كايرو قطن طبقا للبطاقة الشخصية، وقام بتزوير شـهادة ماجستير عـلاج طبيعـي ـ كليـة العـلاج الطبيعـي بجامعة المنصورة مختومة من جامعة القاهرة.

مطاردة الدخلاء والنصابين

وأوضحت النقابة، أنه في إطار الجهود الرامية والمبذولة والمستمرة نحـو مـطـاردة الأدعيـاء والـدخلاء والنصـابين بالتعـاون مـع السـادة المسئولين مـن الأجهـزة التنفيذية وبناءًا على رصد النقابة العامة لهؤلاء المزورين تم الآتي:

1- القبض على النصاب والمزور/ محمود محمد فتحي مصطفى عبد العزیز بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية. ٢- العمل: فني هندسة ميكانيكية بشركة كايرو قطن طبقا للبطاقة الشخصية. 3- التزويـر: شـهادة ماجستير عـلاج طبيعـي كليـة العـلاج الطبيعـي بجامعة المنصورة مختومة من جامعة القاهرة.

نقيب أطباء العلاج الطبيعي

وأشارت النقابة إلى أنه الآن بحوزة النيابة العامة.. موجهة عظيم الشكر والتقدير والامتنان لكلاً من وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية وإدارة العلاج الحر.

وطالبت النقابة، الأطباء بدعم هذه الحملة للقضاء على هؤلاء المزورين وإرسال جميع المخالفات سواء للنقابة العامة أو النقابات الفرعية.

ومن جهته، أكد الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي. إن النقابة تحذر من كل المراكز الوهمية للعلاج الطبيعي التي يقف وراءها مجموعة من المنتفعين وغير المؤهلين.

وأوضح  “سعد”،  أن النقابة نصحت المواطنين بالتأكد من تعليق ترخيص المركز وترخيص الشخص نفسه في صدر العيادة وتكون واضحة للتأكد من صحة مؤهلة، وأن هذا المركز مرخص، قائلًا: «دورنا التوعوي علشان اللي يدخل مركز وهمي زي دا ويلاقي تجهيزات يفكر اللي موجود فيه طبيب وينبهر بها الإنسان، إحنا ضبطنا العديد من النصابين، إحنا قافلين أكثر من 23 مركز على مستوى الجمهورية حتى الآن يديره بعض غير خريجي التربية الرياضية وغيرهم ونعتمد في الفرعيات على تقديم كل البلاغات ورصد تلك المراكز الوهمية».

تشريع لتعديل قانون مزاولة المهنة

ولفت نقيب أطباء العلاج الطبيعي،  إلى أن النقابة تقدمت بتشريع للبرلمان بتعديل قانون مزاولة المهنة لتغليظ العقوبة ضد منتحلي صفة طبيب لتصل إلى 10 سنوات لأنه يتعامل مع مرضى ويكون دخيلا على مهن طبية، خاصة وأن العقوبة الحالية تتراوح بين سنتين حبس أو 500 جنيه غرامة يشجع أي دخيل للتهاون في حقوق المرضى.

وكانت نقابة أطباء العلاج الطبيعي أصدرت بيانا تحذيريا للجمهور من كل المراكز الوهمية وغير المتخصصين.