الرقابة المالية تدعم الشمول المالي بإطلاق أول شركة متخصصة في إدارة برامج الرعاية الصحية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، إصدار موافقات جديدة لـ3 شركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتوسيع نطاق الخدمات المالية بما يدعم مناخ الاستثمار ويزيد من قاعدة المستفيدين.
وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة «فوري للرعاية الصحية – تريميد» لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، لتصبح أول شركة يتم تأسيسها وفق أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والضوابط التنظيمية الصادرة بقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين، من خلال رفع كفاءة إدارة البرامج العلاجية وتقديم خدمات صحية أكثر تطورًا، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي والتأميني.
كما وافقت الهيئة على منح شركة «مصر لوساطة إعادة التأمين» ترخيص مزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين، مع قيدها رسميًا بسجل وسطاء إعادة التأمين، في إطار دعم قطاع التأمين وتوسيع قدرته على إدارة المخاطر ورفع كفاءة الخدمات التأمينية.
وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة موافقتها لشركة «هوريزون لتداول الأوراق المالية والسندات» لمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، بما يسهم في تنشيط سوق الاستثمار وتعزيز الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين.
وتأتي هذه الموافقات ضمن الدور التنظيمي والرقابي الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية للإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وغيرها من الأنشطة المالية المتخصصة.
وأوضحت الهيئة أن قرارات التأسيس والترخيص تصدر بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص المختصة، والتي تتولى دراسة طلبات تأسيس الشركات وإضافة الأنشطة الجديدة، واعتماد التعديلات التنظيمية، وفتح أو نقل الفروع، فضلًا عن مراجعة أنظمة الحوكمة والحوافز والطلبات الخاصة بتعديل الأوضاع القانونية للشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
