مجلس الشيوخ يقر إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لحماية حقوق المرضى
في خطوة جديدة لتعزيز العدالة الصحية وضمان حقوق المرضى، وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة التاسعة من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تنص على إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض. تأتي هذه اللجنة كهيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف النظر في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية وضمان اتخاذ قرارات شفافة وعادلة.
ضمانات الحيادية والشفافية
أكد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، أن تشكيل اللجنة يضمن تحقيق العدالة ومنع أي تحيز في القرارات. وأوضح أن التنوع في تكوين اللجنة بين الخبرات الطبية والقانونية يشكل ضمانة أساسية للحيادية، مشيرًا إلى أن اللجنة تهدف إلى حماية حقوق المرضى وضمان محاسبة عادلة في حالات الأخطاء الطبية.
وقال عبد الغفار إن تشكيل اللجنة يعكس التزام الدولة بتطوير النظام الصحي وضمان الثقة بين المرضى والمجتمع الطبي، لافتًا إلى أن عمل اللجنة سيكون بعيدًا عن أي تأثيرات شخصية أو أهواء فردية.
تشكيل اللجنة العليا
تضم اللجنة نخبة من الخبرات البارزة في المجال الطبي والقانوني لضمان توازن القرارات وعدالتها. وجاء التشكيل كالتالي:
- عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة والكفاءة، أحدهما يرشحه وزير الصحة، والآخر وزير التعليم العالي، على أن يختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسًا للجنة والآخر نائبًا للرئيس.
- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
- أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
- رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
- الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
- كبير الأطباء الشرعيين.
- ممثلون عن وزارات الصحة، التعليم العالي، الدفاع، والداخلية، من أعضاء المهن الطبية يرشحهم الوزراء المعنيون.
- اثنان من عمداء كليات الطب من الجامعات الحكومية، يرشحهما وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
- أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
- ممثل عن النقابة الطبية ذات الصلة بالموضوع، يرشحه مجلس النقابة.
نظام العمل وآلية اتخاذ القرارات
- تجتمع اللجنة العليا بشكل دوري كل شهر أو عند الحاجة، بناءً على دعوة من رئيسها.
- كما تتخذ القرارات بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس اللجنة.
- يحق للجنة الاستعانة بخبراء متخصصين في الموضوعات المعروضة عليها، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
- كما يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم تشكيل اللجنة ومقرها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها.
أهداف اللجنة العليا
تهدف اللجنة إلى تعزيز ثقة المرضى بالنظام الصحي من خلال توفير آلية محايدة وعادلة لحل النزاعات الطبية، وضمان مساءلة مهنية قائمة على أسس علمية وقانونية. كما تسعى اللجنة إلى حماية الأطباء من الاتهامات الباطلة، بما يضمن استقرار العمل الطبي وتحسين جودة الخدمات الصحية.
بعد إقرار المادة من مجلس الشيوخ، ينتظر مشروع قانون المسؤولية الطبية موافقة مجلس النواب ليصبح نافذًا. ويُعد القانون خطوة مهمة نحو تطوير النظام الصحي في مصر، من خلال وضع إطار قانوني متكامل للمسؤولية الطبية وضمان حماية حقوق جميع الأطراف.
