رئيس لجنة قانون الأسرة: لا يوجد نص يلزم الزوج بالحصول على إذن كتابي للزواج مرة أخرى
أكد المستشار عبد الرحمن محمد عبدالرحمن، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الأسرة يتضمن معلومات غير صحيحة، مشددًا على ضرورة عدم تضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة عن مشروع القانون.
وقال المستشار عبد الرحمن محمد عبدالرحمن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: “”لو الزوجة اكتشفت أنه بيشخر وهو نايم أو طلع لابس بروكة، أو بيشجع نادي كذا تفشكل ويبقى غش ؟، ده كلام هزار لا يعقل، موضحًا أن هذا الأمر مجرد هزار، لأنه كلام لا يعقل، ومن العيب تضليل الرأي العام بمعلومات مضللة عن مشروع قانون الأسرة.
وأضاف: “فكرة أثيرت على السوشيال ميديا أن الزوج مينفعش يتزوج غير لما ياخد موافقة كتابية، الأمر فيه لبس، إحنا عملنا في مشروع القانون ملحق عقد الزواج وملحق عقد القران، والملحق عملنا ليه نموذج مؤقت، وأثناء عقد الزواج ممكن الزوجين يتفقوا على حاجات مش عايزين حد يعرفها، وهنعمل ملحق يكتبوا فيه اللي عايزينه مع بعض مش قدام الناس، ولابد من صدور قانون الأسرة لكي نتمكن من إصدار ملحق عقد الزواج”.
وتابع: “سواء الزوج يتزوج من عدمه ده أمر بين الزوجين يتفقوا عليه أو لا، وعلى المأذون وهو بيكتب الكتاب يقولهم فيه حاجات لازم تتفقوا عليها، والقانون ينص منذ عام 1933 على أنه يجب على المأذون أن يُبصر الزوجين بحقوقهم، واسأل دار الإفتاء قولهم: لازم أخبر زوجتي قبل الزواج؟ هيقولك: آه، وكل الفقهاء متفقين على أن الزواج لا يتم إلا بموافقتها”.
وأوضح: “القانون لم يذكر أن الزوج يأخذ إذنًا كتابيًا من زوجته للزواج مرة أخرى، ومشروع قانون الأسرة الجديد لا يوجد به تمييز، والقانون نظم حقوق الزوجة في النفقة بأنواعها وحسن المعاملة والعِشرة”.
وأضاف: “قانون الأسرة الجديد لم يمنح المرأة أي حق مخالف للشريعة الإسلامية، ومصر مليانة علماء وخبراء، وعشان شاركت في وضع مشروع القانون أحب أسمع الأخطاء اللي الناس شايفاها”.
وأشار إلى أن: “محدش يقبل إنه يطلع قانون مخالف للشريعة الإسلامية، ومن ضمن المواد التي وافق عليها الأزهر بالكامل: الخطبة، والشبكة، والمحرمات على التأبيد، والمحرمات على التأقيت، والزواج بزوجة أخرى منتهية العدة، والجمع بين المحرمات، وهذا الكلام الأزهر موافق عليه، وسن الزواج لا يقل عن 18 سنة، والحالات التي لا يجوز فيها الزواج، وزواج السكران، والفرق بين الزواج الباطل والفاسد”.
واستكمل: “وثيقة الزواج الملحقة، الأزهر كان له تحفظ أن هذا الملحق قد يحدث شرخًا بين الزوجين، عشان كده قولنا ده مش إجبار نهائي، وأي شرط لا يوافق الشرع يجعل عقد الزواج باطلًا في مشروع قانون الأسرة الجديد، والتحفظ من الأزهر أنه من الممكن أن يعمل خلافات”.
واختتم: “مشروع قانون الأسرة الجديد ينص على حق الزوج أو الزوجة في الحصول على حقهم في أي مال نتج عن عمل مشترك خلال فترة الزواج، وده زي الشراكة في مشروع بينهم هما الاتنين، مش واحد يطلع يقول هتاخد فلوس على خدمته، وكده ده مفيش الكلام ده”.
