خبير اقتصادي: تساوي موارد العملة الأجنبية مع المصروفات مؤشر على استقرار الاقتصاد الوطني
في تحول اقتصادي لافت، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن تساوي إيرادات مصر من العملة الأجنبية مع المصروفات لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وذلك استنادًا إلى تقرير حديث صادر عن البنك المركزي. هذا التطور يعد إنجازًا بالغ الأهمية يعكس نجاح الحكومة المصرية في تحقيق توازن اقتصادي لم يحدث من قبل، ويسلط الضوء على العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي. الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، يتناول في تصريحات له أهمية هذا التطور ويستعرض كيف ساهمت الجهود الحكومية في زيادة موارد العملة الأجنبية ورفع المستوى الاقتصادي الوطني.
أوضح غراب أن هذا الإنجاز يعد علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد المصري، إذ تعكس الإيرادات الدولارية التي تعادل المصروفات تحسّنًا ملحوظًا في دخل البلاد من النقد الأجنبي. يعود هذا التطور إلى عدة عوامل أبرزها التحسن الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت حوالي 29.6 مليار دولار في عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات السياحة التي تجاوزت 15.3 مليار دولار مع وصول 15.8 مليون سائح إلى مصر. هذا بالإضافة إلى تحسّن الصادرات المصرية التي سجلت زيادة كبيرة، حيث بلغت إيرادات الصادرات نحو 44.9 مليار دولار في العام المنتهي.
وأكد غراب أن هذه التحولات الاقتصادية تؤكد نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مما يعزز من وضعها المالي. وأضاف أن الدولة استطاعت تحقيق تقدم كبير في توطين الصناعة المحلية، وبالتالي تقليص فاتورة الواردات من خلال إحلال المنتج المحلي محل السلع المستوردة. وأشار إلى أن الدولة تسعى أيضًا لتحفيز مناخ الاستثمار عبر تحسين البنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية، بجانب تحديث التشريعات عبر قوانين تحفّز بيئة الأعمال في مصر.
تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات
ويؤكد غراب أن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري، وهو ما يسهم بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد الوطني. كما أن هذا التوازن يعزز استقرار العملة المحلية، ما يساهم تدريجيًا في رفع قيمتها مقابل الدولار. ويرى غراب أن مصر تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي في المستقبل القريب، وهو ما يعكس التزام الحكومة باستمرار زيادة الإنتاج الصناعي وتعزيز الصادرات.
وأوضح غراب أيضا أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور كبير في استقرار أسعار السلع في الأسواق المحلية. وأضاف أن ذلك يساعد في تقليص معدل التضخم بشكل تدريجي، خاصة مع زيادة الإنتاج ومعدلات التشغيل في القطاعات الصناعية المختلفة. وتوقع غراب أن تشهد مصر في المستقبل القريب تدفقًا كبيرًا من الاستثمارات الخليجية المباشرة. لا سيما من الكويت والسعودية. وهو ما سيعزز من نمو الاقتصاد الوطني ويوفر مزيدًا من الفرص الاقتصادية في مختلف القطاعات.
في الختام، يمثل هذا التوازن بين الإيرادات والمصروفات الدولارية خطوة هامة نحو تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، ويعكس مدى التقدم الذي أحرزته مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز مكانتها المالية على الساحة العالمية.
