بعد تراجع التضخم في فبراير، خبير اقتصادي يرصد الأسباب وأهمية ذلك في استقرار الاقتصاد
شهدت مصر تراجعا ملحوظا في معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي، حيث انخفض إلى 12.5% في فبراير الماضي مقارنة بـ 23.2% في يناير، ما يعكس تحسنا اقتصاديا لافتا وفقا لما أشار إليه الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية. وقال غراب إن هذا التراجع يعد مفاجئا ويفوق التوقعات. مشيرا إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق. بالإضافة إلى طرح العديد من السلع بأسعار منخفضة في المجمعات الاستهلاكية والمعارض والشوادر التي تقيمها الحكومة في مختلف المحافظات.
وأوضح غراب أن هذا التراجع المستمر في التضخم يعكس استدامة الوضع الاقتصادي الإيجابي، إذ يعود جزء كبير من ذلك إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الأشهر الأخيرة، نتيجة لتوافر العملة الأجنبية بشكل كافٍ للمستوردين والمصنعين. كما أضاف أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ساهمت في الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى تراجع أسعار بعضها، وتوفر مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة ساهم أيضًا في تلبية الطلب بشكل متوازن.
وأشار غراب إلى أن تأثير “سنة الأساس” كان له دور كبير في هذا الانخفاض، وأنه من المتوقع أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر القادمة. واعتبر أن هذا التراجع قد يدفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل. وأضاف أن المبادرات الحكومية مثل الشوادر والمعارض التي أقيمت بالتعاون مع الغرف التجارية وبعض الأحزاب ساعدت بشكل كبير في توفير السلع بأسعار مخفضة، ما قضى على جشع التجار وأجبرهم على خفض أسعار بعض المنتجات أو تثبيتها من أجل القدرة على التنافس في السوق.
إن استمرارية هذا التراجع في التضخم تحمل دلالات إيجابية للاقتصاد المصري، حيث تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف العبء الاقتصادي عنهم، في وقت يعكف فيه صناع القرار على اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تدعم استقرار السوق وتحقق النمو المستدام في كافة القطاعات.
