7 حوافز تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب
7 حوافز تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب
تعمل مصر على ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية المتطورة، وفي إطار خطتها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، وضعت الحكومة المصرية مجموعة من السياسات والحوافز التي تستهدف جذب المستثمرين الأجانب وتسهيل أعمالهم.
ولضمان بيئة استثمارية منافسة وآمنة، تقدم مصر حزمة متنوعة من المزايا التي تلبي احتياجات المستثمرين وتدعم مشروعاتهم في مختلف القطاعات.
وفيما يلي أبرز الحوافز التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب:
(1) حوافز مالية وضريبية :
تمنح مصر المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار
(2) إعفاءات جمركية وضريبية:
إعفاءات أو تخفيضات على الرسوم الجمركية والضرائب على المعدات والآلات اللازمة للمشروعات الاستثمارية.
خصومات ضريبية تصل إلى 50% بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
(3) الأراضي والمرافق:
توفير أراضٍ صناعية بأسعار مخفضة أو بنظام حق الانتفاع.
تسهيلات في توصيل المرافق (مياه، كهرباء، غاز).
فضلاً عن البنية الأساسية المتطورة.
(4) سهولة الإجراءات:
نافذة واحدة لخدمة المستثمرين لتقليل الإجراءات البيروقراطية.
تسهيل إصدار التراخيص والتصاريح.
(5) موقع استراتيجي واتفاقيات تجارة حرة:
موقع جغرافي يربط بين ثلاث قارات.
كما أنها أبرمت أكثر من 80 اتفاقية تجارة حرة، تتيح وصولًا تفضيليًا إلى أسواق ضخمة مثل الاتحاد الأوروبي، المنطقة العربية، أفريقيا، ودول الميركوسور والكويز، ما يتيح الوصول إلى أسواق يزيد حجمها على 1.5 مليار مستهلك.
(6) تكلفة تشغيل منخفضة:
أيدي عاملة ماهرة وبتكلفة منخفضة مقارنة بالأسواق المنافسة.
(7) دعم حكومي:
استعداد الحكومة لتقديم دعم كامل للمستثمرين خاصة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعة.
تشجيع الشراكات الصناعية المستدامة مع الدول الأخرى.
قطاع الصناعة في مصر
توفر هذه العوامل أرضية قوية للمستثمرين، تجعل من مصر منصة واعدة للإنتاج والتصدير وتحقيق معدلات نمو متزايدة.
ويستهدف قطاع الصناعة في مصر الوصول بحجم الإنتاج إلى 227 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 20%.
وأبدت الحكومة المصرية استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، لاسيما في قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعة، وتعزيز إقامة شراكات صناعية مستدامة مع مختلف الدول.
كما تؤكد الحكومة انفتاح جميع أجهزتها على تقديم المساندة والدعم لأي مستثمر أجنبي، وخاصة في قطاع الاقتصاد الحقيقي وفي مقدمته قطاع الصناعة.
