اللجنة الاولمبية تشرف على الاتحادات ولا مساس باختصاصاتها

ردت اللجنة الأوليمبية المصرية علي تداول بعض الأقاويل المتعلقة بالاختصاصات المنوط للجنة تنفيذها، ولجانها التنفيذية خاصة تلك الأقاويل التي تشير إلى أحد أحكام القضاء الإداري بالدولة، وابتسرت تلك الأقاويل الحقائق القانونية الثابتة سعيا للإضرار بالحركة الأوليمبية في مصر، واستزادت على قضاء الحكم الصادر وأضافت إليه من أحكام لم ترد به، وإذ تنأى اللجنة الأوليمبية بنفسها الدخول في مهاترات الرد على تلك الأقاويل، أو إيضاح ما هو واضح ومستقر، إلا أنها – وفي إطار السعي لاستقرار الحركة الأوليمبية في مصر – توجز الأتي:

– يحدد قانون الرياضة وتعديلاته اختصاصات اللجنة الأوليمبية المصرية في مادته 36، ومنها – على سبيل المثال – تنمية الحركة الأوليمبية في الدولة وتعزيزها وحمايتها، وكذا الإشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة في اللجنة الأوليمبية وتأكدها من التزامها بالميثاق الأوليمبي، وهي جزء من الاختصاصات المتعددة التي منحها الميثاق الأوليمبي لها بالقاعدة 27 منه، إذ تضمنت العديد من صلاحيات وسلطات اللجان الأوليمبية الوطنية في سبيل حماية الحركة الأوليمبية، وأشار الميثاق الأوليمبي في الكثير من القواعد أن الحركة الأوليمبية تتضمن الاتحادات والهيئات واللاعبين والمسئولين وغيرهم، ولا منطق في أن يكون من صلاحيات اللجنة الأوليمبية المصرية حماية الحركة الأوليمبية واتخاذ جميع الإجراءات ضد التمييز والعنف في الرياضية عامة، وتطبيق القواعد المتعلقة بالمنافسة المشروعة، والحد من تداول المنشطات، والاشراف الدوري على الاتحادات للوقوف على مدى التزامهم بالميثاق الأوليمبي دون أن يكون لها حق تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي الدولي هذا الخصوص.

– أما الحكم المشار إليه فيما هو متداول، فيجب التنويه أن هذا القضاء يتعلق بوقف تنفيذ قرار اللجنة الأوليمبية لحين النظر في موضوع الدعوى المنظورة أمام القضاء الإداري، والثابت في الحكم كذلك أن اللجنة الأوليمبية مارست سلطتها المخولة لها من لائحة النظام الأساسي لاتحاد الرماية والمعتمدة من جمعيتها العمومية، والتي أحالت في أحكامها اختصاص اللجنة الأوليمبية للفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتطبيق لائحة النظام الأساسي، ولم تسعى اللجنة الأوليمبية لذلك، بل تم الإحالة إليها من خلال أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الرماية.
وإذ تعمل اللجنة الأوليمبية المصرية لاستقرار الحركة الأوليمبية لما في ازدهار الرياضة المصرية، وذلك من خلال ممارستها لسلطاتها وفي إطار من التعاون والتفاهم الكامل بينها وبين وزارة الشباب والرياضية، تسعى اللجنة للحد من تلك المهاترات التي لا تهدف إلا إثارة اللغط دون هدف موضوعي يحقق الصالح العام.