عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء جهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة لمناقشة مشروع موازنة الوزارة والأجهزة التابعة لها للعام المالي 2026/2027، واستعراض أولويات المرحلة المقبلة وخطط تعزيز المشروعات التنموية والاستثمارات الخضراء، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع على أهمية توجيه الاعتمادات المالية لدعم المشروعات البيئية والتنموية ذات الأولوية، خاصة في مجالات إدارة المخلفات، وتحسين نوعية الهواء والمياه، والتوسع في مشروعات التحول الأخضر، وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب دعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية. وشددت على ضرورة تحقيق تكامل بين العائد الاقتصادي والبيئي عند إعداد المشروعات المقبلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق مردود مباشر على حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ملامح موازنة الوزارة للعام المالي الجديد، بما في ذلك هيكل الإيرادات المستهدفة وآليات تنويع مصادر الدخل من خلال تعظيم الموارد المحصلة من الخدمات والمنح والتمويلات، بالإضافة إلى الاستفادة من التمويل الخارجي الموجه للمشروعات الكبرى مثل مشروع إعادة تأهيل مصرف “كتشينر” وإنشاء مصانع تدوير المخلفات. كما تم بحث خطط رفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج التدريب، ودعم بنود التشغيل والصيانة للمرافق المحلية، والوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بالمشروعات التنموية الكبرى.
كما استعرضت الوزارة الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة، والتي ترتكز على عدة برامج رئيسية منها تحسين البيئة، وتنفيذ المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، ودعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الخطط التنموية بالمحافظات، إلى جانب تطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة والمحافظات. وشملت الخطة أيضًا دعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تطوير المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة، ودعم التكتلات الاقتصادية الواعدة، وتنفيذ برامج التنمية الريفية والحضرية لتحسين النمو العمراني والمظهر الحضاري بالمحافظات.
وفيما يخص جهاز تنظيم إدارة المخلفات، تم التأكيد على التوسع في إنشاء وتطوير مصانع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية وفق أعلى المعايير البيئية، بما يسهم في تحويل المخلفات من عبء بيئي إلى فرصة اقتصادية واستثمارية. كما ناقش الاجتماع مشروع موازنة جهاز شؤون البيئة، الذي يشمل برامج للتصدي لتغير المناخ، والحد من التلوث، وتحسين نوعية الهواء والمياه، بالإضافة إلى دعم الاستثمار البيئي ومبادرات الاقتصاد الدوار والتحول الرقمي، مع التأكيد على تنويع مصادر التمويل بين الموازنة العامة والتمويل الذاتي والمنح الدولية.
كما تم استعراض مشروع الموازنة المالية لصندوق حماية البيئة، حيث أكدت الوزيرة أن التكامل بين أجهزة الوزارة والصندوق يمثل حجر الأساس لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناخ، ودعم المشروعات البيئية ذات الأولوية، وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة. واختتمت الوزيرة الاجتماع بتوجيه سرعة مراجعة البرامج والمشروعات المدرجة بالموازنة الجديدة، مع التركيز على المشروعات ذات العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز جهود الدولة نحو التنمية الخضراء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
