لجنة القوى العاملة توافق على مد الدورة النقابية العمالية 6 أشهر
مناقشة تعديلات قانون التنظيمات النقابية بحضور ممثلي العمال ووزارة العمل
شارك حسن رداد في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد سعفان، وبحضور ممثلي العمال، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، الخاص بالمنظمات النقابية العمالية، والذي يتضمن مد مدة الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات النقابات.
الموافقة على مد الدورة النقابية
ووافقت لجنة القوى العاملة على مد مدة الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية.
كما تقرر الدعوة لإجراء انتخابات المجالس الجديدة خلال فترة التمديد، على ألا تقل مدة الدعوة عن 60 يومًا قبل انتهاء الفترة المحددة.
وزارة العمل: البرلمان شريك أساسي
وأكد وزير العمل، خلال الاجتماع، أن مجلس النواب يمثل شريكًا أساسيًا في تطوير بيئة العمل وتحقيق الاستقرار التشريعي داخل سوق العمل، بما يضمن تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال.
وشدد الوزير على حرص الوزارة على دعم التشريعات التي تسهم في تحسين مناخ العمل والاستثمار.
أسباب تأجيل الانتخابات العمالية
وأوضح وزير العمل أن قرار تأجيل الانتخابات العمالية جاء استجابة لطلبات تقدمت بها بعض التنظيمات النقابية، سواء التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو المستقلة.
وأشار إلى أن تزامن الانتخابات مع مؤتمرات العمل العربية والدولية قد يؤثر على سير العملية الانتخابية، ما دفع إلى المطالبة بمد الدورة الحالية لفترة مؤقتة.
توصية من المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
وأضاف الوزير أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ناقش تلك الطلبات بشكل موسع.
وانتهى المجلس إلى التوصية بمد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، قبل عرض الأمر على الجلسة العامة لمجلس النواب.
