تحذير رسمي للأجانب في مصر: وقف التعاملات الحكومية لغير حاملي بطاقات الإقامة أو الإعفاء دعت الجهات المعنية في الدولة المصرية جميع الأجانب المقيمين داخل البلاد إلى سرعة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم القانونية واستخراج بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء المعتمدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم أوضاع الأجانب والتحول الرقمي للخدمات الحكومية. وأكدت الجهات المختصة، أنه لن يتم التعامل داخل مختلف مؤسسات الدولة مع أي أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء رسمية، مشددة على أن هذه البطاقات أصبحت الوسيلة الأساسية لإثبات الوضع القانوني للمقيمين الأجانب داخل مصر. وأوضحت أن القرار يأتي بهدف تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وربط بيانات الأجانب إلكترونيًا بما يضمن دقة المعلومات وسرعة إنجاز المعاملات الرسمية، إلى جانب تعزيز تنظيم الإقامة داخل البلاد وفق القوانين المعمول بها. كما ناشدت الدولة جميع المقيمين الأجانب بسرعة إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع واستخراج البطاقات المطلوبة لتجنب تعطل أي خدمات أو معاملات رسمية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة توفير التسهيلات اللازمة داخل الإدارات المختصة لاستقبال المتقدمين وإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر.
دعت الجهات المعنية في الدولة المصرية جميع الأجانب المقيمين داخل البلاد إلى سرعة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم القانونية واستخراج بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء المعتمدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم أوضاع الأجانب والتحول الرقمي للخدمات الحكومية.
وأكدت الجهات المختصة، أنه لن يتم التعامل داخل مختلف مؤسسات الدولة مع أي أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء رسمية، مشددة على أن هذه البطاقات أصبحت الوسيلة الأساسية لإثبات الوضع القانوني للمقيمين الأجانب داخل مصر.
وأوضحت أن القرار يأتي بهدف تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وربط بيانات الأجانب إلكترونيًا بما يضمن دقة المعلومات وسرعة إنجاز المعاملات الرسمية، إلى جانب تعزيز تنظيم الإقامة داخل البلاد وفق القوانين المعمول بها.
كما ناشدت الدولة جميع المقيمين الأجانب بسرعة إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع واستخراج البطاقات المطلوبة لتجنب تعطل أي خدمات أو معاملات رسمية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة توفير التسهيلات اللازمة داخل الإدارات المختصة لاستقبال المتقدمين وإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر.
