انفراجة لملايين المواطنين.. توصية بإعادة المحذوفين من التموين
أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بوقف حذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب مخالفات البناء أو الكهرباء أو الزراعة
مؤكدة أن الدعم حق دستوري لا يجوز حرمان المواطنين منه بسبب مخالفات سبق أن عوقبوا عليها وفقًا للقانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور أيمن محسب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة باستمرار حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني، رغم زوال أسباب الحذف المرتبطة بالمخالفات.
وأكد الدكتور أيمن محسب أن المواطن لا يجوز أن يتعرض لعقوبتين عن المخالفة ذاتها، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في قرارات حذف المواطنين من بطاقات التموين، باعتبار أن الحق في الدعم مكفول بالدستور.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة مختصة لفحص تظلمات المواطنين، وفتح باب التظلمات لمدة شهر أو شهرين، مع تخصيص سيارة متنقلة تجوب المحافظات لتلقي الشكاوى، بما يضمن سرعة إعادة المستحقين إلى منظومة الدعم.
من جانبه، أوضح ممثل وزارة التموين أن قرارات الحذف والإضافة تصدر عن لجنة العدالة الاجتماعية، وليس من الوزارة مباشرة.
مشيرًا إلى أن باب التظلمات مفتوح بالفعل منذ 14 يونيو عبر منصة مصر الرقمية، وأنه في حال إلغاء معيار الحذف المرتبط بالمخالفات، فسيُعاد المواطنون المحذوفون تلقائيًا دون الحاجة إلى تقديم تظلمات.
وأكدت اللجنة البرلمانية أنها ستتابع تنفيذ توصياتها، لضمان إعادة المستحقين إلى بطاقات التموين، وتيسير إجراءات حصول المواطنين على الدعم وفقًا للقانون.
