كتب – محمود الشوربجي – دعت وزارة الدولة للإعلام المواطنين وصنّاع المحتوى والمؤثرين إلى تبني الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، والمساهمة في بناء فضاء رقمي مصري أكثر أمانًا واحترامًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز الوعي الرقمي والحد من الممارسات السلبية التي تهدد تماسك المجتمع وحقوق الأفراد.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أهمية الالتزام بعدد من المبادئ الأساسية عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها تحرّي الدقة قبل نشر أو مشاركة المعلومات، واحترام خصوصية الأفراد والأسر، وصون قيـم المجتمع المصري، والالتزام بأدب الاختلاف والحوار المسؤول.
وشددت الوزارة على ضرورة الامتناع عن نشر أو إعادة تداول أي محتوى يتضمن سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا أو تنمرًا أو خوضًا في الأعراض أو تشكيكًا في الذمم أو تهديدًا أو ابتزازًا أو تحريضًا على العنف أو التمييز أو ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن الاستخدام الواعي للمنصات الرقمية يمثل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع المستخدمين.
وأوضحت أن هذه الدعوة تأتي في ضوء الجهود التي تكثفها الدولة خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع المخاطر المرتبطة ببعض الاستخدامات السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتي قد تؤثر في سلامة المجتمع وقيمه وأمنه، فضلًا عن المساس بحقوق الأفراد والأسر، بما يستلزم تعزيز الوعي بحقوق وواجبات المستخدمين في البيئة الرقمية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التحركات تتكامل مع الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 29 يوليو 2026، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة الأطر التنفيذية للتعامل مع مخاطر بعض الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية نشر الوعي بمعايير الاستخدام المسؤول للمنصات الرقمية، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب توفير مسارات قانونية واضحة للمتضررين لضمان حصولهم على حقوقهم، بما يسهم في ترسيخ بيئة رقمية آمنة تحافظ على القيم المجتمعية وتحترم القانون.
