التنمية الصناعية تطرح 540 قطعة أرض بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

منذ 16 دقيقة

0 0 2 دقائق

طرح 540 قطعة أرض صناعية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إطلاق الطرح الأول بنظام الإيجار المنتهي بالتملك. ويضم الطرح 540 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع.

وتتوزع الأراضي على 20 منطقة صناعية داخل 15 محافظة على مستوى الجمهورية. كما تستقبل الهيئة الطلبات إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، خلال الفترة من 15 إلى 31 أغسطس 2026.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن النظام الجديد يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة. ويهدف النظام إلى توفير أدوات تمويلية وتنظيمية جديدة تدعم المستثمرين.

القطاعات الصناعية المستهدفة

وتشمل الأراضي المطروحة عددًا من القطاعات ذات الأولوية. ومن أبرزها:

الصناعات الدوائية والحيوية.
الصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها.
الإلكترونيات والأجهزة الدقيقة.
الصناعات الكيماوية.
مواد البناء.
الصناعات الغذائية.
الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

ويأتي ذلك بهدف توجيه الاستثمارات إلى القطاعات التي تحتاج إلى التوسع. وبالتالي، يسهم الطرح في دعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتعزيز استدامة المشروعات.

تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك

وأوضحت ناهد يوسف أن مدة الإيجار تصل إلى 21 عامًا كحد أقصى. ويبلغ المقابل الإيجاري السنوي 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية قدرها 10%.

كما يعاد تقييم سعر الأرض كل 7 سنوات، وفقًا للضوابط المقررة. ويحق للمستثمر طلب تملك الأرض بعد إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي، إلى جانب استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وعند التملك، تُخصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من القيمة الإجمالية للأرض. وبعد ذلك، يستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يُقسط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية، وفق الفوائد المقررة.

تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين

وأكدت رئيس الهيئة أن النظام الجديد يخفف الأعباء المالية الأولية على المستثمر. فبدلًا من سداد قيمة الأرض بالكامل، يستطيع المستثمر توجيه موارده إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات.

كما يتيح ذلك تجهيز خطوط الإنتاج والبدء في التشغيل الفعلي خلال أقرب وقت ممكن.