الميراث يشعل الخلاف بين شقيقين في القليوبية.. تفاصيل واقعة مثيرة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل منشور مصحوب بمقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى سيدة من تعرضها للاعتداء اللفظي من جانب شقيقها وابنه، إلى جانب منعها من دخول مسكنها وطردها منه، وذلك بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

منشور على مواقع التواصل يكشف تفاصيل الخلاف العائلي

وجاء فحص الأجهزة الأمنية للمنشور ومقطع الفيديو المتداول، بعد أن تضمن شكوى صاحبة الحساب من وجود خلافات بينها وبين شقيقها وابنه، وما تردد بشأن منعها من دخول المنزل، وهو ما ظهر في المقطع الذي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بلاغ سابق بسبب خلافات الميراث بين الشقيقين

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 22 يوليو الماضي، تقدمت صاحبة الحساب، وهي ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة، ببلاغ إلى مركز الشرطة، أفادت خلاله بتضررها من شقيقها من الأب، بسبب قيامه بالتعدي عليها بالسب، على خلفية وجود خلافات بينهما حول الميراث.

وفي اليوم نفسه، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شقيقها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه في ذلك الوقت، على خلفية البلاغ الذي تقدمت به الشاكية بشأن الخلافات القائمة بينهما.

وبتاريخ 28 أغسطس، تجددت الخلافات مرة أخرى بين الشقيقين بسبب الأسباب ذاتها المتعلقة بالميراث، حيث اتهمت الشاكية شقيقها وابنه بمنعها من دخول المنزل، وذلك على النحو الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعيوعقب تجدد الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهما، وتمت مواجهتهما بما ورد في البلاغ وما تضمنه مقطع الفيديو من وقائع.

وخلال مواجهتهما، نفى كل من الشقيق وابنه الاتهامات المنسوبة إليهما. وأوضح شقيق الشاكية أنه قام بشراء نصيب شقيقته ووالدتها في الميراث بموجب عقد بيع مؤرخ عام 2017، مشيرًا إلى أنه قام بسداد قيمة البيع من خلال إنذار عرض مقابل مبلغ مالي.

اتهامات متبادلة بشأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

كما اتهم شقيق الشاكية، شقيقته بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر أخبار وصفها بالكاذبة بهدف التشهير به والإساءة إلى سمعته وأسرته وبسؤال الابن، أيد ما جاء في أقوال والده بشأن الواقعة والخلافات القائمة حول الميراث.

من جانبها، تمسكت الشاكية بأقوالها، وأضافت أن والدتها قامت ببيع نصيبها في الميراث في الوقت الذي كانت فيه قاصرًا، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية البيع، وهو ما يمثل جانبًا آخر من الخلاف القائم بين أفراد الأسرة.

وعقب الانتهاء من الفحص وضبط المشكو في حقهما وسماع أقوال الأطراف، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الخلاف وتحديد المسؤوليات القانونية في ضوء ما ورد من أقوال وبلاغات.