الرقابة المالية تبحث تعزيز مكافحة الاحتيال في التمويل الاستهلاكي وتطوير قواعد البيانات

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا موسعًا مع لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي، وبمشاركة ممثلين عن نحو 48 شركة عاملة في النشاط، لمناقشة جهود مواجهة عمليات الاحتيال، وسبل الحد من تسييل التمويل الاستهلاكي، واستعراض أحدث الأنماط السلبية وطرق التصدي لها، بما يعزز قدرة الشركات على الرصد المبكر وتقليل الخسائر وحماية سمعتها وحقوق العملاء.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا اللقاء يأتي ضمن نهج الهيئة القائم على التشاور المستمر مع أطراف السوق، بهدف دعم استقرار ونمو نشاط التمويل الاستهلاكي، مشيرًا إلى أن تعزيز الثقة في هذا القطاع يبدأ من بناء قاعدة قوية للبيانات وترسيخ الوعي بالممارسات الضارة لدى الشركات والمتعاملين.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير البيئة التنظيمية من خلال تحديث الأطر التشريعية وتسهيل التحديات أمام السوق، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين وتشجيع الاستثمار.

وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع مستجدات “قاعدة البيانات المركزية الموحدة” الخاصة بالجهات والأفراد المتورطين في الاحتيال والتسييل النقدي، والتي تم إنشاؤها تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 222 لسنة 2025، والذي ألزم الشركات بوضع آليات لرصد ومنع حالات التسييل النقدي، وربطها بقاعدة بيانات محدثة بشكل مستمر.

كما ناقش المشاركون أنماط الاحتيال المختلفة، مثل انتحال الشخصية، وتزوير المستندات، وعمليات التسييل النقدي، إلى جانب السلوكيات المرتبطة بها، بهدف رفع كفاءة منظومة المواجهة.

وشدد وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة لقطاع التمويل غير المصرفي، على أن تطوير النشاط لا يقتصر على التوسع، بل يشمل بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أهمية قاعدة البيانات في دعم قرارات ائتمانية دقيقة وتقليل الخسائر الناتجة عن الممارسات الاحتيالية.

كما أوضح حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة لشؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تبادل المعلومات وقواعد البيانات يمثل عنصرًا أساسيًا في رصد العمليات المشبوهة، مؤكدًا أن التوعية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتيال وتعزيز ثقة العملاء.

من جانبها، أعلنت لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي إطلاق حملة توعية شاملة لتعريف المواطنين بآليات الاستخدام الآمن للتمويل الاستهلاكي، إلى جانب تطوير قاعدة البيانات وربط الشركات إلكترونيًا عبر أنظمة التكامل البرمجي، بما يتيح الإبلاغ اللحظي ومنع التعامل مع الحالات المخالفة.

كما استحدثت اللجنة قائمة “Watch List” إلى جانب القائمة السلبية لتعزيز الرصد المبكر، مع تحسين آليات إدخال وتحديث البيانات، وتوسيع نطاق المرفقات والتقارير الداعمة لعمليات التحقق، فضلًا عن تسهيل الإدخال الجماعي للبيانات.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة وضع سياسات واضحة ومحدثة لمكافحة الاحتيال داخل الشركات، وتكثيف التدريب للعاملين، وإعداد تقارير دورية لتحليل اتجاهات المخاطر، بما يدعم اتخاذ قرارات استباقية ويعزز من استقرار القطاع ويحمي الاقتصاد القومي.