غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. عقوبات التلاعب في أسعار المعدن النفيس

تعمل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وقطاع الأموال العامة بجد لرصد ومتابعة الأفراد الذين يخالفون القوانين، خاصةً الذين يقومون بالتحايل في تسعير الذهب أو التزوير في العلامات التجارية أو الفواتير الخاصة بالمصوغات الذهبية، كما تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة الشاملة لمكافحة الجرائم بكل أنواعها والحد من الانتهاكات القانونية، ويواجه المخالفون للتشريعات المتعلقة بالذهب عقوبات قاسية، تشمل غرامات مالية قد تصل إلى 500,000 جنيه مصري، أو السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

عقوبات التلاعب في أسعار الذهب

وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.

ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.

ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.