غدًا الأحد .. بدء أعمال المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالعاصمة الإدارية في القاهرة

تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة غدًا الأحد, أعمال الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلين عن 22 دولة عربية إلى جانب خبراء وأعضاء من إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية.

جاء ذلك في ضوء توصيات المجلس الوزاري لإعداد دراسة للربط الكهربائي العربي الشامل حيث تضمنت الدراسة إعداد التشريعات والقوانين ووثائق الحوكمة للسوق العربية المشتركة.

وبعد أن أُحيط مجلس الوزراء، بما تم من إجراءات في شأن توقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق) المزمع توقيعهما على هامش أعمال الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء

تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة حيث تشهد توقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، التي تشمل الاتفاقية العامة وآلية التنفيذ

هدف الإتفاقيات

وتهدف الاتفاقيتان إلى إنشاء إطار مؤسسي وتشريعي لإدارة سوق كهرباء عربية متكاملة وفق معايير اقتصادية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة.

وأكد وزير الكهرباء محمود عصمت أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي، مشيرًا إلى مشروع الربط المصري السعودي، المزمع تشغيله, خطوة نحو تحقيق ربط كهربائي شامل

كما دعا إلى تعزيز الجهود لتفعيل السوق العربية المشتركة وتطوير القدرات البشرية لمواجهة التحديات باستخدام التكنولوجيا الحديثة

وأشاد الوزير بدور اللجان الفنية والخبراء من الدول الأعضاء والمؤسسات الدولية في تحقيق هذا الانجاز, مؤكدًا تطلع الجميع لتفعيل السوق بما يحقق استقرار وجودة التغذية الكهربائية في المنطقة العربية.

خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء 

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد، وزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج.

أيضًا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية, ومستجدات العمل مع الشركاء على زيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وصياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول في ظل ما يملكه القطاع من فرص واعدة في هذا الصدد.