دار الإفتاء تحذر من ظاهرة “المستريح الإلكتروني” والاحتيال المالي عبر المنصات المشبوهة
كتبت: رانيا سمير
في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، باتت أساليب الاحتيال المالي أكثر تعقيدا، مستغلةً ثقة المواطنين في المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وفي هذا السياق. تحذر دار الإفتاء المصرية من تفشي ظاهرة “المستريح الإلكتروني”. وهي صورة مستحدثة للاحتيال المالي عبر الإنترنت. حيث يتم إغراء الضحايا بعروض استثمارية زائفة ووعود بتحقيق أرباح خيالية دون أي أسس قانونية أو شرعية.
رصدت دار الإفتاء، بالتعاون مع الجهات المعنية. تزايدا ملحوظا في هذه الأنشطة المشبوهة التي تستغل الدين أحيانًا لإضفاء صبغة شرعية على تعاملاتها، مما يعرض أموال المواطنين للضياع. وتؤكد الدار أن الاستثمار يجب أن يكون وفق الضوابط الشرعية والقانونية التي تضمن حقوق الأفراد وتحميهم من الوقوع في فخاخ النصب والاحتيال.
وشددت دار الإفتاء عبر صفحاتها على الفيسبوك على أن الشريعة الإسلامية تقوم على مبادئ الشفافية والمصداقية والتوثيق القانوني في المعاملات المالية. محذرة من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تروج لمشروعات غير مرخصة أو تزعم تحقيق أرباح خيالية في وقت قصير. وأوضحت أن هذه الأساليب تندرج تحت مفهوم “الغرر”، وهو من المحرمات شرعا. نظرًا لما فيه من خداع وتضليل.
وفي هذا الإطار، دعت دار الإفتاء المصرية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي كيانات استثمارية غير معتمدة. مع ضرورة التحقق من مصادر أي عروض مالية واستشارة المختصين قبل اتخاذ أي قرارات مالية قد تؤدي إلى خسائر جسيمة. كما شددت على أهمية الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، حفاظًا على أمن المجتمع المالي والاقتصادي.
