أشرف غراب: الضريبة الموحدة تدعم الشفافية وتمنح المستثمرين بيئة أكثر استقرارا
في خطوة جريئة تعكس فهما عميقا لمتطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قرار بالغ الأهمية يقضي باستبدال الرسوم التي كانت تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من المستثمرين والشركات، بضريبة موحدة تضاف إلى صافي الأرباح. ويأتي هذا القرار في توقيت دقيق يتزامن مع تحديات اقتصادية عالمية معقدة، تتصدرها التوترات التجارية المتصاعدة، والتي زاد من حدتها فرض رسوم جمركية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ما ألقى بظلاله على حركة التجارة العالمية وبيئة الاستثمار.
وصف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، وصف القرار بأنه محفز قوي للاستثمار، معتبراً إياه بمثابة رؤية إصلاحية تتماشى مع متطلبات المستثمرين وتدعم قدرتهم على التوسع دون أن يثقل كاهلهم بتكاليف إضافية غير مبررة. وأوضح غراب أن الشركات كانت تُفرض عليها رسوم متفرقة من قبل عدة جهات وهيئات حكومية، ما كان يشكل عبئاً مالياً وإدارياً كبيراً، وأن استبدال هذه الرسوم بضريبة موحدة تخصم من صافي الأرباح بعد احتساب المصروفات والتكاليف، من شأنه أن يخفف هذا العبء ويمنح المستثمرين وضوحاً أكبر في تعاملاتهم المالية.
القرار، بحسب غراب، لا يقتصر على البعد المالي فقط، بل يمتد ليحمل في طياته رسالة مهمة مفادها أن الدولة جادة في تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية، وهو ما يخلق بيئة استثمارية أكثر شفافية وعدالة. فمثل هذا التوجه يعزز من فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويزيل العوائق التي كانت تقف أمام توسع المستثمرين، خاصة في ظل نظام ضريبي كان يفتقر في بعض مراحله للاتساق والتناسق.
من جانب آخر، أشار غراب إلى أن قرار إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد ساعات العمل بالبنوك، واستمرار الخدمات الجمركية خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، يعكس توجهاً عملياً لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6، وهو ما يعد حافزاً إضافياً لرفع كفاءة العملية التصديرية وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأداء الاقتصادي العالمية.
وفي ختام تحليله، أكد غراب أن هذه القرارات مجتمعة تضع مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق بيئة استثمارية جاذبة، مستقرة، وقابلة للنمو، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، مشيراً إلى أن الإصلاحات المالية والإدارية باتت الآن أكثر شمولاً واتساقاً مع طموحات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي.
بهذا القرار، تؤكد الدولة المصرية أنها تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي ومرن قادر على مواجهة الصدمات العالمية، وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، بما يعزز من قدرة السوق المصري على المنافسة إقليمياً ودولياً.
