تومر-يروشالمي أقرت بالموافقة على تسريب فيديو «سديه تيمان» في محادثة جماعية
كتب- ياسر أحمد
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل جديدة في قضية النائبة العامة العسكرية السابقة يفعات تومر-يروشالمي، التي تواجه اتهامات بالتورط في تسريب فيديو يوثق تعذيب معتقل داخل مركز الاحتجاز العسكري سديه تيمان.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد أظهرت محاضر التحقيق أن تومر-يروشالمي وافقت، خلال محادثة جماعية عبر تطبيق “واتساب”، على تسريب الفيديو الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والعسكرية، معتبرة أن التسريب سيكون أكثر تأثيراً من عقد “إحاطة إعلامية صامتة” مع الصحفيين.
ويأتي ذلك بعد يوم من اختفائها لساعات واعتقالها لاحقاً، في واقعة أثارت ضجة كبيرة داخل إسرائيل، خصوصاً بعد العثور على سيارتها ورسالة يُعتقد أنها “إشارة إلى نية انتحار”، قبل أن يتم العثور عليها على قيد الحياة قرب أحد شواطئ تل أبيب.
وخلال استجوابها، قالت تومر-يروشالمي إنها لا تتذكر تفاصيل اختفائها أو ما حدث لهاتفها المحمول، والذي تشتبه الشرطة في أنها تخلصت منه عمداً. وعندما سُئلت عن احتمال إلقائه في البحر، أجابت: «لا أتذكر».
وقررت المحكمة الإسرائيلية، يوم الاثنين، تمديد احتجاز تومر-يروشالمي والمدعي العام العسكري الأسبق العقيد ماتان سولوموش حتى الأربعاء المقبل، للاشتباه بمحاولتهما عرقلة سير التحقيق.
وبحسب التقارير، فإن التحقيق بدأ بعد أن كشف اختبار كشف كذب روتيني أجراه جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لضابط في مكتب المدعية العامة العسكرية، عن وجود محادثة جماعية تضمنت موافقة تومر-يروشالمي على التسريب.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية “كان” إلى أن تسريب الفيديو جاء في أعقاب ضغوط سياسية شديدة من مسؤولين يمينيين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذين انتقدوا بشدة تومر-يروشالمي بسبب اعتقال جنود متورطين في الانتهاكات.
وتزايدت الانتقادات ضدها بعد الحادثة، حيث رفع مشجعون لفريق بيتار القدس لافتة في ملعب الفريق تُظهر تومر-يروشالمي مرتدية زي حركة حماس، في مشهد يعكس حالة الغضب لدى اليمين الإسرائيلي.
وامتدت تداعيات القضية إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، بعد أن تبين أن مكتبها سبق وأعلن “استنفاد التحقيق” في التسريب.
وتشير تقارير إلى مخاوف من تضارب المصالح إذا ما تم فتح تحقيق جديد في سبب ذلك القرار.
من جهته، حاول وزير العدل ياريف ليفين إبعاد المستشارة الحكومية عن التحقيق، فيما حذّر مسؤولون عسكريون من أن القضية تُستغل سياسياً لتشويه سمعة مكتب المدعي العام العسكري.
ومع اتساع نطاق الفضيحة، تحدثت مصادر إسرائيلية عن احتمالات لتغيير قيادة المكتب بالكامل، خاصة في ظل خضوع عدد من ضباطه للتحقيق، من بينهم من شاركوا في إعداد لائحة الاتهام ضد الجنود المتورطين في قضية “سديه تيمان”.
