التفاصيل الكاملة للدعوى المقامة من محمود الخطيب وممدوح عباس

تنظر المحكمة الاقتصادية قريبًا الدعوى التي رفعها محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، وممدوح عباس، ضد المستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، بتهمة السب والقذف.

سبق لمحكمة جنح العجوزة أن قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور في القضية رقم 17352 لسنة 2023 جنح العجوزة، حيث اتهم بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي. وتقدم المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ببلاغات للنائب العام عن نفسه ونيابة عن محمود الخطيب، لارتكاب مرتضى منصور جرائم السب والقذف ونشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية دعوى محمود الخطيب التي طالب فيها بحبس مرتضى منصور لمدة عام.

الحكم صدر عن المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي وعضوية المستشارين مصطفي وسيم مصطفي وسامح سعيد موسي.

كما طلب محمود الخطيب إلغاء أمر إيقاف التنفيذ وتنفيذ حكم الحبس سنة ضد مرتضى منصور في قضية أخرى.

وقضت محكمة شمال الجيزة بتغريم مرتضى منصور مبلغ 400 ألف جنيه كتعويض للمحامي محمد عثمان، محامي الأهلي، بتهمة السب والقذف، حيث أعلن عثمان نيته الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف.

وتم تأجيل 8 دعاوى أخرى ضد مرتضى منصور مقامة ضده من ممدوح عباس ومحمد عثمان، وهاني العتال وعبد الناصر زيدان، لجلسة 28 مايو.

فيما أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمها ببراءة مرتضى منصور في قضية جديدة تتعلق باتهامه بسب وقذف موظفة عمومية، على الرغم من تقديم الموظفة بلاغات ضده بتهمة تلقيها رشوة.

وأخيرًا، رفضت المحكمة الاقتصادية استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة السب في حق محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.