خاصة وأن بعض المحامين والأطباء يقدمون بعض الخدمات بالمجان”. كما طالب النائب أحمد مقلد بمعالجات جذرية عبر الحوار حول الكفاءة وتطبيق مفهوم العدالة الضريبية