رئيسة وزراء فرنسا تصر على تسريع قانون إصلاح التقاعد رغم اشتعال التظاهرات
أكدت إليزابيث بورن رئيسة الوزراء الفرنسية، فى كلمتها أمام المجلس الوطني لحزب النهضة تصميمها على تسريع تنفيذ قانون إصلاح التقاعد، مشيرة إلى أنها لا تنوى التوقف عند هذا الحد، وفقًا لما نشرته 20 دقيقة الفرنسية. وقبل يوم من خطاب إيمانويل ماكرون المقرر غدًا الاثنين ، قالت بورن: نريد بناء فرنسا لكى تعمل بكامل طاقتها، ونضمن تكافؤ الفرص، و نعمل من أجل الصحة وحتى التعليم ، الاصلاح صعب وأنا أعلم ذلك، إصلاح يتطلب جهدا من العديد من مواطنينا ، إصلاح ضروري لتأمين مستقبل نظام الدفع أولاً بأول.
وبعد التشاور مع القوى السياسية بناءً على طلب رئيس الدولة ، ألمحت رئيسة الوزراء إلى الوضع الراهن قائلة: بينما تفتقر السلطة التنفيذية إلى الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، فأنا مقتنعة بأنه إذا لم يحن الوقت للائتلافات ، فمن الممكن أن تقدم الأغلبية ، مشروعًا بمشروع ، حلولًا للفرنسيين.
وقد أصدر ماكرون مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذى ينص بشكل أساسى على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، ونُشر القرار فى الجريدة الرسمية اليوم، وذلك عقب مصادقة المجلس الدستورى أمس الجمعة على القانون، الذى لا يحظى بشعبية كبيرة فى الشارع الفرنسى خاصة المادة الأهم فيه والتى تقضى برفع سن التقاعد إلى 64 عامًا؛ ما أثار غضب المعارضة والنقابات التى تعهدت الاستمرار فى الاحتجاج رفضًا لهذا القانون.
وكان من المتصور أن تمرير القرار سينهى موجة الغضب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن الاتحاد النقابى تعهد بالاستمرار فى التظاهرات وأعلنت النقابات أنها لن تلتقِ السلطة التنفيذية قبل الأول من مايو، يوم عيد العمال، الذى دعت إلى جعله “يوم تعبئة تاريخى واستثنائى للتظاهر”.
