محافظات

الباعة الجائلون يحتلون شوارع المراغة وقرارات الإزلة حبر على ورق

 

احتل الباعة الجائلون قلب أكبر شوارع مدينة المراغة وفرضوا سيطرتهم وسطوتهم على الشوارع المجاوره وعلى المارة فبين اعمال البلطجة التي تصدر من البعض منهم وبين احتلال حرم الطريق وبين التلوث السمعي والبصري والبيئي الذي ينتج عن هذا الاحتلال يعاني أهالي المراغه بصفة يومية من هذا الوضع في الوقت الذي تجاهلت فيه شرطة المرافق الامر وارتضت أجهزة الوحدة المحلية بالتعدي دون حتى التعرض لهؤلاء الباعة الذين تزايدت أعدادهم في الفترة الاخيرة.

لم تفلح حملات الاشغالات الوهمية في‮ ‬إعادة الرصيف للمشاة بعد أن احتله الباعة الجائلون وأصحاب المحال التجارية في‮ ‬ظل‮ ‬غياب الأجهزة الرقابية وتراجع دور المحليات وأصبحت الأرصفة حكراً‮ ‬علي‮ ‬هؤلاء الباعة وتلك المحال،‮ ‬وامتدت البضائع امتاراً‮ ‬أمام المحال علي‮ ‬الأرصفة التي‮ ‬تحولت أيضاً‮ ‬إلي‮ ‬جراجات لأصحاب المحال،‮ ‬بينما اعتبرها الباعة الجائلون أسواقاً‮ ‬مفتوحة لنشر بضائعهم التي‮ ‬تحظي بقبول شديد لدي المواطنين،‮ ‬مما أدي‮ ‬إلي‮ ‬إساءة استخدام المنافع العامة وتسببها في عرقلة مرورية مستمرة،‮ ‬والنتيجة حرمان المشاة من السير في‮ ‬أمان بعيداً‮ ‬عن نهر الطريق،‮ ‬وزاد الأمر سوءاً‮ ‬غياب الأجهزة الحكومية المختصة لحماية الرصيف وحفظ النظام ومن ثم زادت الفوضي علي‮ ‬الأرصفة وفي‮ ‬الطرقات.

‬والسؤال‮: ‬كيف اختفت أرصفة الشوارع ؟‮.. ‬وأين دور الأجهزة الرقابية والمحليات في‮ ‬منع التعديات علي‮ ‬الشوارع والميادين‮ ؟

لم تقتصر اوجه الاهمال والتقصير بمجلس مدينة المراغه إلى هذا الحد بل وصل الامر إلى مخالفات جسيمة ترتكب فى وضح النهار، لنشاهد العديد من المباني المخالفة للارتفاعات، وقواعد التنظيم، وأخرى أنشئت على أملاك الدولة أو بوضع اليد، وثالثة بنيت بدون ترخيص أو إشراف هندسي، وقرارات إزالة لا تنفذ وكلها لا تخلو من دفع المعلوم «الإجباري» بل إن الكثير من المباني، وكل ذلك يتم بحماية قوانين الإسكان العقيمة وعلم المسئولين !

ليبقى السؤال: أين دور الأجهزة الرقابية والمحليات في الحد من تفشي الفساد وعشوائيات البناء المخالف للقانون في‮ ‬الشارع‮ ؟

وعلى سبيل المثال لا الحصر ترصد “صوت الامة العربية” واحدة من مئات المخالفات داخل اروقة الوحدة المحلية فلقد قامت الوحدة المحلية بالمراغة بتحرير محضر وهمي يحمل رقم 104 بتاريخ 26 – 4 – 2023 . للمواطن ( م . م .ع )‬ الذي قام ببناء اعمدة الدور الثالث وذلك بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والذي يمنع البناء بدون ترخيص وحيث ان المنزل محل المخالفة داخل حيز المدينة ولم يتقدم المذكور بعقد مشهر او اي مستند من مستندات الترخيص وقامت الوحدة المحلية بحملة اذالة وهمية على الورق فقط وما زالت المخالفة قائمة, واضحة وضوح الشمس وتحت سمع وبصر وصمت مميت من قبل المسؤولين وعلى رأسهم رئيس مركز ومدينة المراغه والذي يقف موقف المتفرج الراضي كل الرضا عما يحدث من مخالفات مالية وادارية وتجاوزات في التعدي بالبناء المخالف.

فانفلت النظام وضاعت الأرصفة وسعي‮ ‬البلطجية إلي‮ ‬الاستفادة من كل موقع لبناء أكشاك ومقاهي مخالفة دون ترخيص وبناء أدوار مخالفة دون أحقية حتي‮ ‬أن شوارع المراغة انتشرت فيها‮ “فرشات‮” ‬البيع العشوائية علي‮ ‬أرصفة الشوارع جهاراً‮ ‬نهاراً‮ ‬دون اعتراض من جانب الأجهزة المعنية،‮ ‬وانقلب الوضع المجتمعي بلا ضوابط‮ .

‬فالقانون في‮ ‬إجازة، والمسؤلون بمحافظة سوهاج ومجلس مدينة المراغة يغطون في نوم عميق ‮ ‬وانعكس هذا كله علي‮ ‬علاقات المواطنين ببعضهم البعض،‮ ‬وظهر جلياً‮ ‬في‮ ‬شكاوي المواطنين المريرة والمتكررة من‮ ‬غياب الرقابة والمتابعه وفقدان الأمان وضياع الحقوق،‮ ‬ولا نستطيع الا ان نقول إن ما يحدث ما هو إلآ نتيجة لوجود مسئولين ضعاف تم تعيينهم بالوساطه والمحسوبية دون ادنى خبره او كفاءه فهم لا يقدرون المسئولية المكلفون بها.

هذه السطور نضعها على مكتب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لاتخاذ ما يلزم قانونا نحو المتقاعسين عن اعادة انضباط الشارع والمخالفين لقانون البناء واعادة النظر في بعض رؤساء المدن والأحياء ونوابهم من المهملين والمقصرين وندعوه للقيام بزيارة “مفاجئة” لمدينة المراغه للوقوف على هذه المخالفات وتصويبها.

“صوت الامة العربية ” تدق ناقوس الخطر، احموا املاك الدولة والأراضي الزراعية وممتلكات الآخرين من التعدي والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التربح من الفساد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى