لقاء جمع بين المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع وفد حزب الشعب الجمهوري لاستعراض جهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري قائم على الشفافية والوضوح وأكثر ملاءمة للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تبني عدد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية تستهدف تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية، وتبني المزيد من الإصلاحات الضريبية، بالإضافة إلى تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي.
ولفت إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويا.
ونوه إلى أهمية السوق الإفريقي كمقصد رئيسي للصادرات المصرية، لافتا إلى أن التواجد بهذا السوق الهام يتطلب توسع مشاركة البنوك المصرية في عمليات تمويل التصدير للأسواق الأفريقية، وتوفير خدمات ضمان الصادرات إلى جانب توفير مراكز لوجستية مصرية بالعواصم والمدن الرئيسية الأفريقية.
ولفت الوزير إلى أن الصندوق السيادي يستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وإدارة محفظة استثمارية متميزة، مشيرا إلى أن الصندوق سيعمل على توفير إدارة ناجحة للمشروعات.
وقال النائب محمد أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري أن دمج ملفي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة يمثل خطوة هامة لتحقيق التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري حزب إصلاحي يتواجد في كافة محافظات الجمهورية بأكثر من 600 مقر وممثل بـ 48 نائباً بمجلس النواب و17 نائباً بمجلس الشيوخ.
وضم الوفد المشارك الدكتورة نيفين بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، والنائبة هناء رزق الله عضو مجلس النواب، والنائبة ياسمين أبو طالب عضو مجلس النواب، والدكتورة بسمة صفوت عضو هيئة مكتب أمانة التخطيط والتطوير المركزيوالسيدة إيمان عباس عضو الحزب.