الدخلية توجه صفعة جديدة للتنظيم الاخواني الارهابي وتكشف تفاصيل المحادثة الهاتفية المفبركة

كتبت رانيا سمير

في إطار حرص وزارة الداخلية علي حماية البلاد من المخططات الاجرامية و مرويجى الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام .

نجح قطاع الامن الوطني في كشف ملابسات المحادثة الهاتفية التي روج ليها المنابر الاعلامية التابعة لتنظيم الاخوان الارهابي بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية ،واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة.

حيث اسفرت عمليات الفحص والتحري من ضبط المتحدثين حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبدالرازق السيد محمـد (“61” عام – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد “٢٢” قضية متنوعة “نصب ، قتل خطأ ، تنقيب عن آثار”) .. والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي (٥٢ عام – حاصلة على لسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية) .

واكدت وزارة الداخلية عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي ، وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها.

كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف والذي تبين أنه يدعى وائل عبدالرحمن سليمان محمد (٤٢” عام – سمسـار – يقيم بمحافظة الإسكندرية) حيـث تبين ارتباط السمسـار المـذكور بالمدعو حنفي عبدالرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه ، في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق وفي ضوء تعرض المدعو وائل عبدالرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الإخواني الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدى وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المدعو وائل عبدالرحمن والإخواني الهارب عبدالله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن ، وجاري العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.