أخبارتقارير و تحقيقات
10 قرارات جديدة لمجلس الوزراء لدفع عجلة التنمية وتعزيز الخدمات
في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على عشرة قرارات محورية .كما تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم القطاعات الحيوية في مصر. وفيما يلي أبرز ما تضمنه الاجتماع:
أهم القرارات
- استعراض مشروع قانون العمل الجديد
أقر المجلس النسخة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد. والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، بعد استيفاء كافة الملاحظات المقترحة. تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره. - المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية (METAC)
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن مساهمة مصر في تمويل هذا البرنامج، دعمًا لدوره في تقديم المساعدة الفنية لدول المنطقة. كما تستعد مصر لاستضافة احتفالية بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء المركز. - تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تمت الموافقة على قرارات البنك بشأن توسيع عملياته في إفريقيا جنوب الصحراء والعراق، لتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية. - دعم الشباب وفرص العمل
أُقرت منحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل المرحلة الثانية من مشروع “خلق فرص عمل للشباب”، الذي يستهدف تدريب الشباب المصري على ريادة الأعمال. ولذلك تعزيز مهاراتهم لإنشاء مشاريع خاصة. - معالجة مياه الصرف الصناعي
وافق المجلس على تمويل مشروع لتحسين معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر المصرية، بهدف الحد من التلوث وضمان استدامة الموارد المائية. - العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025. أقر المجلس العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم. - تخصيص أراضٍ لدعم جهود مكافحة المخدرات
خصص المجلس مساحة أرض بمحافظة قنا لصالح وزارة الداخلية لإقامة مقر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات. - إنشاء كلية التمريض بجامعة مدينة السادات
وافق المجلس على إنشاء كلية التمريض لدعم التخصصات المطلوبة في الجامعة وتقليل اغتراب الطلاب. - صرف تعويضات اجتماعية كما أقر المجلس صرف التعويضات الاجتماعية للأهالي المتضررين من مشروعات نزع الملكية لصالح إنشاء القوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان بمحافظة الإسكندرية.
- استكمال المشروعات القومية
كما اعتمد المجلس قرارات اللجنة الهندسية بشأن الإسناد وزيادة الأوامر الخاصة بعدد من المشروعات في قطاعات الإسكان والصناعة والنقل والتعليم العالي. ولذلك لضمان استكمالها والاستفادة من الاستثمارات المخصصة لها.
في النهاية، تأتي هذه القرارات في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير البنية التحتية الوطنية.
