خبير اقتصادي: صندوق النقد يشيد بإصلاحات مصر ويمنحها الشريحة الرابعة لتعزيز الاستقرار

كتبت: رانيا سمير

في خطوة هامة تعكس متانة الاقتصاد المصري، أعلن صندوق النقد الدولي عن إدراج مصر ضمن جدول اجتماعاته في العاشر من مارس 2025، لمناقشة صرف الشريحة الرابعة من القرض المقدم لها. الشريحة التي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار تأتي كدليل قوي على التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها صندوق النقد الدولي. وتعكس قوة الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة نحو التعافي والنمو المستدام.

صرف الشريحة الرابعة

يؤكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار صرف الشريحة الرابعة ليس مجرد تدفق مالي، بل هو مؤشر مهم على استقرار الاقتصاد المصري. بحسب غراب. فإن هذا الدعم سيعزز من سيولة الدولار في السوق المحلية ويسهم في استقرار العملة الوطنية، بما في ذلك تعزيز احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي. فمصر. التي اجتازت العديد من التحديات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، استطاعت أن تنفذ إصلاحات اقتصادية جذرية مثل رفع أسعار الوقود والكهرباء، وهي إصلاحات أشاد بها صندوق النقد الدولي لكونها ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

إصلاحات اقتصادية 

بصرف النظر عن الأبعاد المالية للقرض. فإن هذه الشريحة تمثل شهادة ثقة من المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري. ويؤكد غراب أن هذه الخطوة تساهم في تحسين الحوكمة والشفافية. مما يعزز من ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في السوق المصري. فكل زيادة في احتياطي النقد الأجنبي. الذي بلغ نحو 47.39 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، يعكس نجاح هذه الإصلاحات في تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويعزز من فرص مصر لتوسيع نطاق الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص. كما حدث في صفقة تطوير رأس الحكمة.

فرص التمويل الإضافي

أشار غراب أيضًا إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيبحث في طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة. الذي يهدف إلى توفير تمويل طويل الأجل وبأسعار ميسورة للدول التي تتبنى إصلاحات طويلة الأجل في مجالات مثل تغير المناخ والتحديات الاقتصادية. هذا الصندوق سيعزز من قدرة مصر على تنفيذ مشروعات حيوية. مثل مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

يختتم غراب حديثه بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. وهو ما يتوقع أن يتسارع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إقبال الاستثمارات الخليجية الكبرى، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات.