رسوم التقاضي تتسبب في أزمة بنقابة المحامين 

وقال أمين صندوق نقابة المحامين في تصريحات صحفية إن الرسوم الجديدة التي  تم فرضها  تحت مسمى “خدمات الميكنة” تمثل مخالفة صريحة للدستور المصري الذي ينص على مجانية التقاضي مؤكدا أن النقابة مستمرة في التصعيد لحين التراجع عن القرار.

ويأتي هذا التصعيد عقب قرار صادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة اعتباراً من مارس الماضي الأمر الذي أثار غضب المحامين خصوصا مع رفع بعض الرسوم من 5 جنيهات إلى 500 جنيه، ما يعادل نحو 10 دولارات.

واعتبرت النقابة أن هذه الزيادات لم تصدر عبر القنوات القانونية المختصة وتشكل عبئا كبيرا على المتقاضين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة خطوات تصعيدية إضافية من قبل المحامين في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم بإلغاء الرسوم الجديدة.