هشام جعفر: حظر التعامل بالعملة الأجنبية في توثيق الشهادات خطوة لحماية أولياء الأمور

أكد المستشار هشام جعفر، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي. أن التعليمات الجديدة الصادرة بشأن إجراءات اعتماد وتوثيق الشهادات للمدارس ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) . تمثل خطوة غير مسبوقة نحو ضبط المنظومة وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

وأوضح جعفر أن القرار، الذي جاء بتوجيهات مباشرة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،د. يستهدف إنهاء أي تعامل بالعملات الأجنبية في هذا الملف. مؤكدًا أن حظر تحصيل الرسوم بغير الجنيه المصري يرسخ مبدأ السيادة النقدية ويخفف الأعباء عن أولياء الأمور.

وأشار إلى أن الوزارة أقرت سداد رسوم اعتماد وتوثيق الشهادات الدولية بالجنيه المصري فقط. بقيمة 6000 جنيه للنسخة الأولى، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية. بما يضمن الشفافية وتوحيد الإجراءات.

وأضاف جعفر أن وزارة التربية والتعليم، ممثلة في الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي. ستتولى بشكل كامل مراجعة واعتماد وتوثيق الشهادات الدولية. بما يمنحها الصفة الرسمية والنفاذ القانوني داخل مصر وخارجها بعد ختمها بخاتم الوزارة المعتمد.

وشدد على أن الوزارة قامت بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك مكاتب تنسيق الجامعات. لضمان الاعتراف بهذه الشهادات وتمكين الطلاب من الالتحاق بالجامعات داخل مصر وخارجها وفقًا لمجموعهم النهائي.

واختتم جعفر تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير منظومة التعليم الدولي في مصر. وفرض الانضباط المؤسسي، وضمان حقوق الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.