إقرار زيادة تاريخية للأجور وتفعيل العمل عن بُعد لموظفي الدولة أيام الأحد
كتب– ياسر أحمد
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي موسع اليوم، عن حزمة استثنائية من القرارات الاقتصادية والإدارية، تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وترشيد النفقات العامة للدولة.
إصلاحات هيكلية للأجور
وكشف رئيس الوزراء عن اعتزام الحكومة إقرار زيادة غير مسبوقة في الحد الأدنى للأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027.
وأكد مدبولي أن هذه الزيادة ستكون “الأكبر في تاريخ الجهاز الإداري”، مشدداً على أن النسبة المقررة ستتخطى لأول مرة معدلات التضخم السنوية، بما يضمن تحسيناً حقيقياً وملموساً في القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
حوكمة العمل الإداري وترشيد الطاقة
وفي مسار موازٍ، أصدر رئيس الوزراء قراراً بتطبيق نظام العمل عن بُعد (Online) لموظفي القطاع الإداري بالدولة والجهات الحكومية التي تسمح طبيعة مهامها بذلك، ليصبح يوم الأحد من كل أسبوع يوماً للعمل من المنزل، وذلك اعتباراً من مطلع شهر أبريل المقبل.
وأوضح مدبولي أن هذا الإجراء يهدف بشكل مباشر إلى خفض معدلات استهلاك الوقود والطاقة في المنشآت الرسمية، وتخفيف كثافة الحركة المرورية، مع التأكيد على استمرار انتظام العمل الميداني في القطاعات الاستراتيجية التي تشمل الصحة، التعليم، المصانع، وخدمات الطوارئ.
الجدول الزمني للتطبيق
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اللجنة المالية تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة للقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور لعرضها على البرلمان، على أن يدخل حيز التنفيذ الفعلي مع بداية العام المالي في الأول من يوليو 2026، بينما يبدأ تفعيل نظام العمل عن بُعد في الأسبوع الأول من الشهر القادم.
