وزير الصناعة يصدر قراراً باعتماد اشتراطات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل..اعرف التفاصيل
وزير الصناعة يصدر قراراً باعتماد اشتراطات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل المعدلة وفقاً لمرجعية المواصفة الدولية (ISO 22716)
● م. خالد هاشم:
1- توافق هذه الاشتراطات مع معايير الأيزو العالمية يضمن تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع ويسهم في رفع جودة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته التصديرية
2- منح المنشآت العاملة في القطاع مهلة 12 شهراً لتوفيق أوضاعها طبقاً للضوابط الجديدة لضمان استمرارية الإنتاج
كتبت:أسماء جميل
فى إطار حرص وزارة الصناعة على رفع جودة المنتج المصرى وتعزيز تنافسيته التصديرية،ومن ثم مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال وتحقيق أعلى معايير الأمان والجودة..فى السياق نفسه؛
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة القرار رقم 114 لسنة 2026 بشأن اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل والمعدلة وفقاً لمرجعية المواصفة الدولية (ISO 22716)، مع الالتزام بكافة الإجراءات والقواعد المنظمة.
وقد نص القرار على منح المنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل مهلة لتوفيق الأوضاع مدتها عام واحد، اعتباراً من يوم 16 إبريل 2026، وذلك لاستيفاء الاشتراطات المقررة بالقرار، دعماً للمصنعين وضماناً لعدم تأثر حركة الإنتاج.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي استجابةً للمتغيرات العالمية في صناعة مستحضرات التجميل، وأن الفترة القادمة ستشهد تطويراً في منظومة الرقابة والجودة الصناعية لضمان التزام كافة القطاعات بالمعايير المقررة، بما يخدم استراتيجية الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.
وأكدت الدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع، مشيرةً إلى أن اعتماد معيار ‘الأيزو’ كمرجعية أساسية لمنح التراخيص سيسهم بشكل مباشر في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة الواعدة.
وأوضحت يوسف أن القرار صدر بناءً على مخرجات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، المشكلة وفقاً لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والتي تضم خبراء وممثلين عن كافة الجهات المعنية، حيث تم التوافق على تحديد الاشتراطات والمحددات والضوابط الفنية اللازم تعديلها لتواكب أحدث النظم العالمية، لافتة إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستقدم كافة سبل الدعم الفني والمشورة للمصانع الراغبة في توفيق أوضاعها خلال فترة المهلة.
