«التأمينات»: السيستم الجديد لا يؤثر على صرف المعاشات وصرف 42 مليار جنيه لمايو
قالت الهيئة القومية للتأمينات، في بيان توضيحي سابق، إن سيستم التأمينات الجديد لا يؤثر على عملية صرف المعاشات، حيث تم تنفيذ صرف المعاشات الشهرية لشهر مايو 2026 بمبلغ يزيد على 42 مليار جنيه من المنظومة الجديدة.
وأضافت الهيئة أنه في السابق كان هناك نظامان معلومات منفصلان لصندوقي المعاشات (الحكومي – القطاع العام والخاص)، مضى عليهما أكثر من 40 سنة.
وأوضحت أن تقادم النظامين وعدم تحديثهما طوال هذه المدة، فضلًا عن عدم توفر الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذه الأنظمة، أدى إلى استحالة الاستمرار في استخدامها خلال الفترة المقبلة.
تشغيل المنظومة الجديدة بعد تدريب العاملين
وأشارت الهيئة إلى أنه تم إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتبارًا من 24/2/2026، من خلال تهجير البيانات من الأنظمة القديمة إلى قاعدة البيانات الموحدة حتى 28/3/2026.
كما تم التشغيل الفعلي للمنظومة اعتبارًا من 29/3/2026، عقب تشغيل تجريبي استمر لمدة سنة ونصف، وتدريب أكثر من 14600 من العاملين.
بطء مؤقت في الأداء خلال أول أسبوعين
وأكدت الهيئة أن أول أسبوعين من إطلاق المنظومة شهدا استمرار أداء الخدمة دون توقف، مع وجود بطء في أداء المنظومة، الأمر الذي أدى إلى حدوث تكدس وازدحام بالمكاتب.
وأوضحت أنه تم تحليل الأسباب من اليوم الأول ووضع الحلول الفنية، وبحلول يوم 23/4/2026 بدأ انتظام العمل بالسرعات المطلوبة.
أكثر من مليون طلب خدمة عبر المنظومة الجديدة
وأشارت الهيئة إلى أن عدد طلبات أداء الخدمة المستلمة من المواطنين من خلال منظومة التحول الرقمي الجديدة خلال الفترة من 24/2/2026 حتى الأمس بلغ 1,052,289 طلبًا.
وتم إنجاز 420,649 طلبًا منذ التشغيل الفعلي بنسبة إنجاز 40%، بخلاف استخراج عدد 1,037,740 “برنت تأميني” للمواطنين.
إنهاء التراكمات خلال شهر
وأكدت الهيئة أنها تعمل حاليًا على الانتهاء من تراكمات الفترة السابقة خلال شهر، على أن يبدأ بعدها تنفيذ جميع الخدمات خلال 24 ساعة من الاستلام.
أهداف مشروع التحول الرقمي
ويستهدف مشروع التحول الرقمي إحداث نقلة نوعية شاملة في إدارة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال:
- دمج الصندوقين.
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة.
- تطبيق معايير الحوكمة.
- تبسيط الإجراءات.
- تحييد العنصر البشري.
- تحقيق الشمول المالي.
- إحكام الرقابة والسيطرة على عناصر النظام لمنع التحايل والانحرافات.
- التوسع تدريجيًا في تقديم الخدمات الرقمية.
- إتاحة بيانات دقيقة وموثوقة تدعم متخذي القرار.
كما يمهد المشروع لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أداء الخدمات التأمينية.
