واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد الوطني والتصدي لمحاولات الإضرار بقيمة الجنيه المصري.
ضبط عملات أجنبية بـ14 مليون جنيه
وأسفرت جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن المختلفة، عن ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة مالية تُقدر بنحو 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة فقط.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الضربات الأمنية تأتي في توقيت مهم لمواجهة السوق السوداء للعملة، ومنع عمليات المضاربة التي تؤثر سلبًا على استقرار سوق الصرف والاقتصاد القومي.
أساليب متطورة لإخفاء العملات
وكشفت التحريات استخدام بعض الشبكات الإجرامية وسائل متطورة لإخفاء العملات الأجنبية، من بينها حقائب مجهزة ببطانات مزدوجة وأجهزة إلكترونية صُممت خصيصًا لإخفاء الأموال.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع شبكات توزيع السوق السوداء، التي تعتمد على وسطاء وسماسرة يعملون بنظام «التحويش» لتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج القنوات الرسمية.
تطور أساليب جرائم الاتجار بالعملة
وأظهرت التحقيقات لجوء بعض عصابات تجارة العملة إلى أساليب جديدة، تضمنت:
- إنشاء شركات وهمية لتحويل الأموال وإخفاء عمليات غسل الأموال
- استغلال مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي لإتمام الصفقات بعيدًا عن الرقابة
- نشر شائعات مضللة للتلاعب بأسعار الصرف وإثارة القلق داخل الأسواق
عقوبات مشددة وحملات مكثفة
وأكدت وزارة الداخلية أن جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي تُواجه بعقوبات تصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة، إلى جانب مصادرة الأموال المضبوطة.
كما أعلنت الوزارة تكثيف الحملات المفاجئة على محال الصاغة ومكاتب السياحة والسفر وبعض الأنشطة التجارية المشتبه في استخدامها كواجهة لتجارة العملة غير المشروعة.
دعوة للإبلاغ عن المخالفات
وشددت الوزارة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالاتجار غير القانوني في العملات الأجنبية، عبر الخط الساخن لشرطة مكافحة جرائم الأموال العامة رقم 108، أو من خلال تطبيق «الشرطة معاك» الذي يتيح تقديم البلاغات بشكل سري.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية خلال الفترة المقبلة لتجفيف منابع السوق السوداء للعملة، والتصدي لأي محاولات تستهدف زعزعة استقرار الاقتصاد المصري أو التأثير على معيشة المواطنين.
