هل تجوز الأضحية بالطيور؟.. فتوى سعد الهلالي تفتح النار ورد قوي من مختار جمعة

أثارت التصريحات الأخيرة للدكتور سعد الدين الهلالي حالة واسعة من الجدل الفقهي والديني، بعدما تحدث عن جواز التضحية بالطيور شرعًا، معتبرًا أن هناك بعض الآراء الفقهية التي تفتح الباب أمام هذا الرأي في إطار التيسير على الناس.

وجاءت هذه التصريحات مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، وهو ما أعاد النقاش مجددًا حول شروط الأضحية وحدود الاجتهاد الفقهي في المسائل المتعلقة بالشعائر الدينية المستقرة.

ولم تمر تصريحات الهلالي دون ردود واسعة، إذ سارع عدد من العلماء والمؤسسات الدينية إلى توضيح الحكم الشرعي المتعلق بالأضحية، مؤكدين أن ما استقر عليه جمهور الفقهاء عبر العصور هو أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام.

وأكد الدكتور سعد الهلالي أن القول بجواز التضحية بالطيور يستند إلى بعض الآراء والاجتهادات الفقهية التي ترى إمكانية التضحية بكل ما يؤكل لحمه، مشيرًا إلى أن هذه الآراء تأتي في إطار التخفيف والتيسير على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار الأضاحي.

وأوضح أن الفقه الإسلامي عرف تعدد الآراء والاجتهادات في كثير من المسائل، وأن باب الاجتهاد الفقهي يظل قائمًا في المسائل التي تحتمل النظر والاستنباط.

وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة بين مؤيد يرى أن التيسير مقصد من مقاصد الشريعة، وبين رافض يعتبر أن هذا الرأي يخالف ما استقر عليه العمل الفقهي عبر تاريخ الأمة الإسلامية.

مختار جمعة يرد بحسم

وفي رد فعل سريع وحاسم، رفض الدكتور محمد مختار جمعة ما أثير بشأن جواز التضحية بالطيور، مؤكدًا أن هذا القول لا يتوافق مع ما استقر عليه جمهور العلماء والفقهاء.

وشدد مختار جمعة على ضرورة الالتزام بالأحكام الفقهية المستقرة المتعلقة بالأضحية، وعدم الانسياق وراء الآراء الشاذة أو غير المعمول بها في الفتوى.

وقال في تصريح واضح وحاسم:

لا يجوز تتبع الشاذ من الأقوال في ذلك أيا كان قائله

وأكد أن مسائل العبادات والشعائر ينبغي أن تُبنى على ما استقر عليه إجماع الأمة وعملها المتوارث، خاصة في الأمور التي تعلقت بها سنن مؤكدة وشعائر عظيمة كالأضحية.

وأضاف أن فتح الباب أمام الآراء غير المعتمدة قد يؤدي إلى إثارة البلبلة بين الناس وإحداث اضطراب في فهم الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات.

دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل

ومن جانبها، تدخلت دار الإفتاء المصرية لحسم الجدل الدائر حول المسألة، مؤكدة بشكل واضح أن الأضحية لا تصح إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم.

وقالت دار الإفتاء في بيانها:

لا يجزئ في الأضحية إلا أن تكون من الأنعام؛ وهي: الإبل، والبقر، والغنم.

وأكدت أن الرأي القائل بجواز التضحية بكل حيوان يؤكل لحمه، بما في ذلك الطيور، يُعد رأيًا ضعيفًا وغير معتبر في الفتوى، كما أنه مخالف لما استقر عليه عمل الأمة الإسلامية عبر القرون.

وأوضحت الدار أن الفتوى المعتمدة في هذه المسألة تستند إلى النصوص الشرعية الثابتة من القرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى ما أجمع عليه جمهور الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية.

هل قال أحد الصحابة بجواز التضحية بالطيور؟

وتطرقت دار الإفتاء إلى ما يتم تداوله بشأن وجود قول منسوب إلى أحد الصحابة يجيز التضحية بالطيور، مؤكدة أن هذا الاستدلال غير صحيح من الناحية العلمية والفقهية.

وأوضحت أن النص المنقول عن أحد الصحابة ليس على ظاهره، وحتى إذا افترض صحة حمله على ظاهره، فإنه يظل اجتهادًا فرديًا لا يُحتج به إذا خالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأكدت أن السنة النبوية العملية والقولية جاءت واضحة في بيان نوع الأضاحي المشروعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى من الأنعام، وكذلك فعل الصحابة والمسلمون من بعده عبر العصور.

وأضافت دار الإفتاء:

“ما ورد أن أحد الصحابة قال بجواز التضحية بالطيور غير صحيح؛ لأن النص الوارد عنه ليس على ظاهره، وإن حُمِل على ظاهره فهو مجرد اجتهاد من الصحابي، لكنه مخالف لما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا حجة فيه”.

وأكد علماء الشريعة أن الأضحية ليست مجرد عادة اجتماعية مرتبطة بعيد الأضحى، وإنما هي شعيرة دينية عظيمة لها أحكامها وضوابطها المحددة في الفقه الإسلامي.

وأشاروا إلى أن الشرع حدد أنواع الأضاحي على سبيل البيان والتوقيف، وهي الإبل والبقر والغنم، باعتبارها من بهيمة الأنعام التي وردت بها النصوص الشرعية.

وأوضحوا أن باب الاجتهاد لا يعني تجاوز النصوص أو مخالفة ما استقر عليه إجماع الأمة، خاصة في المسائل التعبدية التي تعتمد على الاتباع والتوقيف أكثر من اعتمادها على الرأي الشخصي.