فاتورتها 10 مليارات دولار سنوياً.. مصر تحسم ملف الـ 10 ملايين لاجئ
كتبت – فريدة نصر:
في خطوة طال انتظارها أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الجديد، في خطوة تهدف إلى تنظيم ملف الإقامة واللجوء داخل البلاد، وبما يضمن التوازن الدقيق بين متطلبات الأمن القومي المصري من جهة، والالتزامات والمواثيق الدولية والإنسانية التي وقّعت عليها القاهرة من جهة أخرى واحترام السيادة الدولة.
خريطة طريق زمنية لتنظيم أوضاع اللاجئين
وضعت اللائحة الجديدة آليات محددة للتعامل مع بطاقات اللجوء الحالية الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجاءت أبرز الضوابط الزمنية كالتالي:
سريان البطاقات الحالية: تستمر البطاقات الصادرة عن المفوضية سارية المفعول حتى انتهاء مدتها المدونة عليها، أو لحين إصدار “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” للوثائق وبطاقات التسجيل القومية الجديدة (أيهما أقرب).
الحماية المؤقتة والتمديد التلقائي حيث مُنحت البطاقات التي تنتهي صلاحيتها خلال الأشهر الستة الأولى من بدء تفعيل القانون حماية مؤقتة، حيث تمتد صلاحيتها تلقائياً طوال الفترة الانتقالية.
مواعيد تقديم المستندات حيث يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتقديم وثائقهم وبطاقاتهم الحالية إلى اللجنة الدائمة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
مهلة لتوفيق الأوضاع إذ تم مُنح أصحاب الوثائق المنتهية بالفعل مهلة مدتها 6 أشهر (تبدأ من تاريخ نفاذ القرار) لإخطار اللجنة وتوفيق أوضاعهم القانونية، مع إعطاء رئيس الوزراء الحق في تمديد هذه الفترات لمدد مماثلة لضمان مرونة الانتقال الإداري.
نقل قواعد البيانات: أُلزمت اللجنة الدائمة باستلام كافة قواعد البيانات الشاملة الخاصة باللاجئين والمسجلين لدى المفوضية الأممية خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.
10 ملايين مقيم ولاجئ
تأتي هذه القرارات في وقت تستضيف فيه مصر أعداداً ضخمة من الضيوف الأجانب؛ حيث تشير الإحصاءات الرسمية للحكومة المصرية وتقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى وجود أكثر من 10 ملايين أجنبي (بين لاجئ ومقيم) ينتمون إلى نحو 133 دولة، فروا من النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية والاقتصادية في بلدانهم.
التوزيع العددي لأبرز الجاليات المتواجدة في مصر
الجالية السودانية وتتصدر القائمة بأكثر من 4 ملايين نسمة
الجالية السورية وتأتي في المرتبة الثانية بنحو 1.5 مليون نسمة
الجاليتان اليمنية والليبية وتتجاوز أعدادهما حاجز المليون نسمة.
ووفقاً للتقديرات الحكومية، فإن استضافة ورعاية هؤلاء الملايين من غير المواطنين تضع ضغوطاً مالية كبيرة على الاقتصاد المحلي، حيث تبلغ التكلفة المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها الخزانة العامة المصرية نحو 10 مليارات دولار سنوياً.
اقرأ أيضا
