رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث سبل توطين صناعة المواد الخام الدوائية..اعرف التفاصيل
رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع ممثلي شركة “إينوفاشين” توطين صناعة المواد الخام الدوائية ونقل التكنولوجيا
كتبت:أسماء جميل
ضمن جهود الدولة الرامية إلى توطين صناعة المواد الخام الدوائية ونقل التكنولوجيا الخاصة بتصنيعها إلى مصر وذلك لتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والقدرة على المنافسة..فى السياق ذاته؛
استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدا من شركة إينوفاشين، برئاسة السيد عبد الحميد زمزم، رئيس مجلس الإدارة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال توطين صناعة المواد الخام الدوائية ونقل التكنولوجيا الخاصة بتصنيعها إلى جمهورية مصر العربية، في إطار جهود الدولة لتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الدواء.
وأكد الدكتور علي الغمراوي، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيرًا بدعم مشروعات توطين صناعة الدواء والمواد الخام الدوائية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الدوائي المصري وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد.
وأوضح أن الهيئة تعمل على توفير بيئة تنظيمية داعمة ومحفزة للاستثمار، بما يسهم في نقل التكنولوجيا المتقدمة وتطوير القدرات التصنيعية المحلية.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة إينوفاشين، عن تقديره للدور الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير صناعة الدواء، مشيدًا بما تشهده المنظومة الدوائية المصرية من تطور تنظيمي وفني.
كما أكد ايضآ حرص الشركة على تنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من المواد الخام الدوائية وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.
واثناء الاجتماع، تم استعراض ملامح المشروع المقترح وأهدافه الاستراتيجية، والتي تشمل توطين صناعة المواد الخام الدوائية داخل مصر ونقل التكنولوجيا التصنيعية المتقدمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما ناقش الجانبان الدور الحيوي للمشروع في دعم الأمن الدوائي المصري، وشهد الاجتماع الموافقة المبدئية على المضي قدمًا في تنفيذ المشروع، مع الاتفاق على استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للأطر التنظيمية المعمول بها، بما ينعكس إيجابًا على استقرار منظومة الرعاية الصحية ويحد من تأثير التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية الهادفة إلى تعزيز توطين الصناعات الحيوية ودعم الاعتماد على القدرات التصنيعية الوطنية، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة وتصدير المستحضرات والمواد الخام الدوائية في المنطقة.
