تحسن ميزان المدفوعات المصري مع ارتفاع التدفقات الرأسمالية إلى 9.9 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري تحسن العجز الكلي لميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/2026، ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار، مدعومًا بارتفاع التدفقات الرأسمالية والمالية إلى الاقتصاد المصري.
وأوضح البنك، في بيان، أن المعاملات الرأسمالية والمالية سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.9 مليار دولار خلال الفترة، بما يعكس استمرار تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المصرية.
تحسن ميزان المدفوعات بدعم التدفقات الرأسمالية
أكد البنك المركزي أن ارتفاع صافي التدفقات الرأسمالية والمالية أسهم في الحد من العجز الكلي لميزان المدفوعات، بما يعزز استقرار المعاملات الخارجية للاقتصاد المصري.
ويعكس هذا الأداء استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، بما يدعم قدرة الاقتصاد على تمويل احتياجاته الخارجية.
عجز الحساب الجاري خلال الفترة
أشار البنك المركزي إلى أن حساب المعاملات الجارية سجل عجزًا بلغ نحو 14.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/2026.
ويأتي ذلك في إطار التطورات التي شهدتها معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة محل التقرير.
