مصطفى بكري: 30 تعديلًا جوهريًا على قانون “جهاز مستقبل مصر” لتعزيز التنمية وجذب الاستثمار
أسماء صبحي – أكد النائب مصطفى بكري.عضو مجلس النواب، أن قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة شهد مناقشات موسعة داخل البرلمان قبل إقراره أسفرت عن إجراء أكثر من 30 تعديلًا أساسيًا على مشروع القانون. بما يعكس حرص المجلس على إخراج تشريع متوازن يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويواكب متطلبات المرحلة الحالية.
نقاشات موسعة حول قانون جهاز مستقبل مصر
أوضح بكري أن اللجنة التشريعية عقدت سلسلة من الاجتماعات المكثفة لمناقشة مشروع القانون. وشهدت الجلسات حوارًا مفتوحًا اتسم بالشفافية وتبادل الآراء بين النواب وممثلي الجهاز، مع طرح مختلف الملاحظات والتخوفات بصورة واضحة. وأشار إلى أن هذا النهج ساهم في الوصول إلى صيغة تشريعية أكثر توافقًا، بعد إدخال تعديلات وصفها بأنها محورية وأساسية على عدد من مواد القانون.
إشادة بمرونة إدارة الحوار
وأشاد عضو مجلس النواب بالدور الذي قام به الدكتور بهاء غنام خلال المناقشات. مؤكدًا أنه تعامل مع جميع المقترحات بمرونة، وحرص على الاستماع إلى آراء النواب. وهو ما عزز شعورهم بالمشاركة الفعلية في صياغة مواد القانون، بدلاً من الاكتفاء بمناقشة نصوص نهائية غير قابلة للتعديل.
إطار قانوني لتنفيذ مشروع التنمية
وأوضح بكري أن إنشاء جهاز مستقبل مصر جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن رؤية الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى. مشيرًا إلى أن القانون يمنح الجهاز شخصية قانونية واضحة واختصاصات محددة تمكنه من أداء دوره في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف المشروعات القومية.
وأضاف أن التشريع يتضمن مجموعة من الضوابط الاقتصادية التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين، بما يساهم في تعزيز معدلات التنمية.
توازن بين الاستقلالية والرقابة
وأشار النائب إلى أن القانون يحقق توازنًا بين منح الجهاز الاستقلال اللازم لأداء مهامه وبين إخضاعه لآليات الرقابة المؤسسية. موضحًا أن الجهاز يتبع رئيس الجمهورية، مع خضوعه في الوقت نفسه لرقابة مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات، بما يضمن الشفافية والمساءلة.
تكامل مع الوزارات وليس بديلًا عنها
ونفى بكري ما يتردد بشأن اعتبار الجهاز كيانًا موازيًا للوزارات، مؤكدًا أن اختصاصاته تقوم على التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة. بما يحقق التكامل في تنفيذ المشروعات التنموية دون تعارض مع اختصاصات مؤسسات الدولة.
دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية
وأكد أن القانون يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي ينفذها الجهاز خاصة في المجالات الزراعية والصناعية. موضحًا أن مواد القانون صيغت بما يضمن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في المشروعات القومية.
اعتماد على التكنولوجيا والإدارة الحديثة
ولفت بكري إلى أن جهاز مستقبل مصر يعتمد على منظومة متطورة في إدارة الأعمال ترتكز على التحول الرقمي، وإدارة البيانات، والتخطيط الاستراتيجي. بما يدعم كفاءة الأداء ويعزز قدرة الجهاز على تنفيذ مستهدفاته التنموية.
أجندة تشريعية قبل انتهاء دور الانعقاد
وفي ختام حديثه، أوضح النائب مصطفى بكري أن مجلس النواب يواصل مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة قبل بدء الإجازة البرلمانية. من بينها قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وقانون الأكاديمية العسكرية، وذلك في إطار استكمال المنظومة التشريعية الداعمة لتطوير مؤسسات الدولة.
