بعد 3 سنوات زواج وطفلين.. حكم قضائي بتعويض زوج 20 ألف درهم في قضية «تدليس» بالمغرب
أيدت محكمة النقض في العاصمة المغربية الرباط حكمًا قضائيًا يقضي بتعويض أحد الأزواج بمبلغ 20 ألف درهم، بعد فسخ زواجه على خلفية واقعة وصفتها المحكمة، وفقًا لما ورد في ملف القضية، بأنها «تدليس».
وتعود تفاصيل القضية إلى زواج استمر نحو 3 سنوات، وأنجب خلاله الزوجان طفلين، قبل أن يتقدم الزوج بدعوى قضائية، موضحًا أنه أقدم على الزواج بناءً على اعتقاده أن زوجته لم يسبق لها الزواج.
وبحسب ما جاء في أوراق القضية، اكتشف الزوج لاحقًا أنها كانت متزوجة من قبل، وأنها خضعت لعملية ترميم لغشاء البكارة، وهو ما اعتبره تدليسًا وإيهامًا له بشأن حقيقة وضعها قبل الزواج.
وطالب الزوج في بداية النزاع بتعويض قدره 45 ألف درهم، إلا أن المحكمة الابتدائية قضت له بمبلغ 20 ألف درهم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.
ولم تكتفِ الزوجة بالاستئناف، إذ لجأت إلى محكمة النقض للطعن على الحكم، غير أن المحكمة رفضت الطعن، ليصبح الحكم المؤيد بالتعويض قائمًا وفق مسار التقاضي.
وأوضحت المحكمة أن مبلغ التعويض المحكوم به لا يتعلق بالصداق أو تكاليف الزواج، وإنما جاء لجبر الضرر الذي اعتبرته المحكمة ناتجًا عن «التدليس» وفقًا لمعطيات القضية، مع تحميل الزوجة المصاريف القضائية.
وتسلط الواقعة الضوء على الجانب القانوني لمسألة التدليس في الزواج، وما قد يترتب عليه من آثار قضائية، في الوقت الذي تثير فيه القضية نقاشًا اجتماعيًا واسعًا حول حدود الإفصاح بين الزوجين والمسائل التي يمكن أن تؤثر في قرار الزواج.
