قروض بأسماء أولياء الأمور دون علمهم.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

كشفت التحقيقات الأمنية تفاصيل مفاجئة في واقعة استغلال بيانات عدد من أولياء أمور الطلاب بإحدى المدارس في منطقة التجمع الأول، بعدما تبين أن مالك المدرسة يقف وراء الواقعة، حيث استغل صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بعدد من أولياء الأمور، والموجودة ضمن ملفات شئون الطلبة، في الحصول على قروض تعليمية بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم.

تفاصيل الواقعة

وبدأت تفاصيل الواقعة عقب تداول عدد من مقاطع الفيديو عبر برامج حوارية وصفحات إخبارية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت شكاوى واستغاثات من عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات واتهم أصحاب الشكاوى إدارة إحدى المدارس التعليمية بمنطقة التجمع الأول باستغلال بياناتهم الشخصية وبيانات أولياء أمور آخرين، واستخدامها في الحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي في القاهرة.

وبعد تداول تلك الشكاوى، أجرت الأجهزة الأمنية عمليات الفحص والتحري للوقوف على حقيقة ما تضمنته المقاطع المتداولة، وما إذا كانت هناك وقائع فعلية وراء الاتهامات التي وجهها أولياء الأمور إلى إدارة المدرسة.

وبالفحص، تبين أن الواقعة لم تقتصر على مجرد ادعاءات جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقدم 5 من أولياء أمور الطلاب بالمدرسة، بتاريخ 19 أغسطس الجاري، ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول، أعربوا خلاله عن تضررهم من قيام إدارة المدرسة باستغلال بياناتهم الشخصية وبيانات أولياء أمور آخرين.

استغلال صور بطاقات الرقم القومي

وأوضح المبلغون أن صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، والمحفوظة ضمن ملفات شئون الطلبة بالمدرسة، تم استخدامها في صرف قروض تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، وذلك دون علمهم أو الحصول على موافقتهم.

وواصلت الأجهزة الأمنية تحرياتها بشأن الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبط مالك المدرسة، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، ليؤكد بذلك ما توصلت إليه التحريات الأمنية بشأن استغلال بيانات أولياء الأمور للحصول على القروض بأسمائهم.

التحريات تكشف مفاجأة عن المتهم

وكشفت التحريات كذلك أن المتهم سبق اتهامه في وقائع أخرى، وأن له معلومات جنائية، وهو ما أضاف جانبًا آخر إلى التحقيقات الجارية بشأن الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والكشف عن جميع ملابساتها، إلى جانب الوقوف على مدى وجود أشخاص آخرين متورطين فيها، وتحديد دور كل من يثبت اشتراكه أو مساهمته في استخدام بيانات أولياء الأمور دون علمهم أو موافقتهم.