قدم الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ظهر اليوم، التهنئة للمستشار حسين مصطفى فتحي، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة هيئة قضايا الدولة خلفاً للمستشار أبو بكر الصديق رزق، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد من أجل خدمة الوطن، وذلك بمقر هيئة قضايا الدولة، بحضور المستشار إبراهيم خضرة النائب الأول لرئيس الهيئة، المستشار رأفت شريف الأمين العام، المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، المستشار إيهاب عبد الظاهر، الأمين العام المساعد، المستشار يسري مدني الأمين العام المساعد، المستشار عمرو حتاتة المكتب القضائي بالغربية.
ورحب رئيس الهيئة بمحافظ بالغربية، معرباً عن سعادته البالغة بتشريفه وقدومه للتهنئة، مؤكداً على عمق العلاقات بينهما، ومثمناً لجهود المحافظ في تذليل كافة العقبات أمام رجال الهيئة بالغريية وخاصة في افتتاح المقر الجديد للهيئة بالغربية.
وخلال اللقاء ناقش المحافظ ورئيس الهيئة سبل التعاون بين المحافظة والهيئة، حيث أتفق الحاضرين على تنظيم دورات قانونية لرؤساء المركز والمدن والأحياء ومديري الشئون القانونية بالديوان العام والمراكز والمدن والمديريات، في العقود والحجز الإداري وكافة الشؤون القانونية.
أشاد المحافظ بدور القضاء المصري ورجاله وجميع الأجهزة القضائية والتي تعمل معاً لتحقيق العدالة الناجزة لخدمة أبناء الوطن، معرباً عن تمنياته بالتوفيق الدائم للمستشار حسين مصطفى في منصبه الجديد، وتحقيق مزيد من التقدم والتعاون الدائم بين محافظة الغربية والهيئة.
كما أشاد محافظ الغربية بالدور الكبير لهيئة قضايا الدولة، كأحد أقدم الهيئات القضائية المستقلة، التي ناط بها الدستور المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية، والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإداري، أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.
يذكر أن المستشار حسين مصطفى هو الرئيس الثامن والثلاثون للهيئة، وقد حصل على ليسانس الحقوق سنة 1973 من جامعة القاهرة، وتدرج في المناصب القضائية من مندوب مساعد بالهيئة بموجب رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1974 الصادر في 12 /1/ 1974، رُقى إلى درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1991 الصادر في 17 /11/ 1991، وكيل بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1995 الصادر في 10 /8/ 1995، نائب رئيس الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 1996 الصادر في 14 /7/ 1996، حتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2021، بتعيينه رئيساً لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1 يوليو 2021.
والجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة تم إنشائها عام 1875 تحت اسم قضايا الحكومة، ولها عده أقسام يختص كلٍّ منها بمباشرة قضايا الدولة أمام إحدى الدوائر القضائية ويرأس كل قسم أحد المستشارين نواب الرئيس، ويختص قسم المنازعات الخارجية بمباشرة قضايا الدولة المصرية في الخارج أمام المحاكم وهيئات التحكيم الدولية ويرأسه المستشار رئيس الهيئة لخطورة وأهمية القضايا المتداولة به، كما تبلغ عدد أقسام قضايا الدولة 57 قسماً بما فيها الأقسام القضائية التي تم إنشائها بالمحافظات والوزارات، وتمتلك قضايا الدولة حتى الآن 53 فرعاً على مستوى جمهورية مصر العربية.
