محمود الشوربجي – يبحث مستخدمي الإنترنت عن سبب سحب الجنسية الكويتية من الشيخ نبيل العوضي، الذي أحدث تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي في الكويت والعالم العربي.
ويحظى الداعية العوضي بشهرة كبيرة في الوسط العربي إذ يتابعه 11 مليون شخص عبر منصة إكس. ونحو 11 مليون شخص على منصة إكس، و2.2 مليون على فيسبوك، و3.1 مليون على إنستغرام.
وفي أوّل تعليق له على القرار، كتب العوضي على حسابه عبر تويتر يقول: “بعد كل ضيق وشدّة … غِنى وسعة!”
فيما قال في تغريدة لاحقة: “لا يشقى مَن كانت حياته مع الله ولله”.
وأعرب عدد من النشطاء على مواقع التواصل عن استهجانهم، وعزا بعضهم القرار إلى تضامن الداعية العوضي مع غزة.
سحب الجنسية من الشيخ نبيل العوضي
لكن نشطاء آخرين، أشاروا إلى أن الكويت في الآونة الأخيرة سحبت الجنسية من “فئات مختلفة وبأعداد كبيرة بينهم مشاهير ممن لا يملكون الأصول الكويتية”.
ونفى هؤلاء النشطاء ما يسوْقه البعض من أسباب وراء سحْب الجنسية من الداعية العوضي بأنه “اضطهاد لأهل الالتزام ومحاربة لأهل الدين والدعوة”.
ولم يقتصر قرار سحب الجنسية الأخير على الداعية العوضي وحده؛ بل جاء اسمه بين عشرة أشخاص، بينهم الفنان محمد العجيمي والإعلامي مبارك العمير.
كما يبلغ الداعية العوضي من العمر 55 عاما، وهو من مواليد الكويت في عام 1970م. وقد حصل على الجنسية الكويتية في عام 1998 تبعاً لجنسية والدته الكويتية – أي بالتبعية.
كما أطلقت السلطات الكويتية حملة لإعادة تنظيم قانون الجنسية، تتضمن مراجعة لحالات اكتساب الجنسية بالتبعية. وفي ظل هذه الحملة، ألغيتْ في شهر سبتمبر/أيلول الماضي بعض حالات التجنيس بالتبعية.
قرار سحب الجنسية من العوضي وغيره أعاد إلى الواجهة الجدل الخاص بمعايير المواطنة وحدود السلطة التنفيذية في الكويت.
ويعود هذا الجدل إلى عام 2014، عندما سحبت السلطات الكويتية الجنسية من معارضين سياسيين شاركوا في احتجاجات، مطالبين بمقاطعة الانتخابات وبمحاسبة وزراء اعتبروهم متورّطين في قضايا فساد.
السلطات الكويتية من جانبها، تقول إن عمليات المراجعة تأتي لتعزيز الشفافية القانونية. وأيضًا من أجل ضمان استحقاق كل مَن يحمل الجنسية الكويتية وفقاً للشروط والمعايير المحددة.
ووفقاً للقانون الكويتي، فإنه يجوز بمرسوم سحْب الجنسية ممن اكتسبها إذا “استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك.. أو إذا ما توافرت دلائل على القيام بالترويج لمبادئ تقوّض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد…”.
