محمد أنور السادات يحذر: دون مناخ سياسي حقيقي لن يشارك المواطنون في الانتخابات
مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق الانتخابات البرلمانية المقبلة، بدأت ملامح أهميتها تتبلور في المشهد السياسي المصري، ليس فقط كاستحقاق دستوري، بل كبوابة أساسية نحو إعادة تشكيل التوازنات السياسية خلال السنوات القادمة، خصوصًا في ضوء اقتراب الاستحقاق الرئاسي في عام 2030. في هذا السياق، أضاء محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على محاور بالغة الأهمية خلال حواره التلفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، مشددًا على أن البرلمان الجديد الذي سيباشر عمله في 2026 ليس مجرد سلطة تشريعية، بل سيلعب دورًا حاسمًا في تمهيد الطريق نحو انتخابات رئاسية مفصلية بعد أربع سنوات.
أكد السادات أن أي مرشح محتمل للرئاسة في 2030 سيحتاج إلى دعم ما لا يقل عن 20 نائبًا برلمانيًا، ما يبرز بشكل جلي أهمية تركيبة المجلس النيابي المقبل وطبيعة القوى السياسية التي ستحظى بالتمثيل داخله. من هنا، فإن طبيعة البرلمان القادم ستحدد إلى حد كبير من سيتاح له خوض السباق الرئاسي ومن سيبقى على الهامش.
ولم يستبعد السادات أن يشهد البرلمان القادم نقاشات بشأن تعديلات دستورية محتملة، موضحًا أن هذه الفرضية لا تستند إلى معلومة مؤكدة بل إلى قراءة تحليلية لمجريات المشهد السياسي. واعتبر أن من الطبيعي أن يُبقي أي متابع للتطورات السياسية هذه الفرضية مطروحة ضمن دائرة الاحتمالات.
في حديثه، أشار السادات إلى أن التحدي الأكبر لا يتمثل في شكل النظام الانتخابي، سواء كان بقوائم مغلقة أو نسبية، بل في ضرورة توفير مناخ سياسي سليم يشجع المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع. وأكد أن المشاركة الواسعة في الانتخابات لا يمكن أن تتحقق دون إجراءات ملموسة، في مقدمتها الإفراج عن الشباب والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب المحبوسين احتياطيًا، ممن لم تصدر بحقهم أحكام نهائية.
ولفت رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن تمثيل الأحزاب، وخصوصًا من ينتمون للحركة المدنية، داخل البرلمان هو أحد مؤشرات الحيوية السياسية، مطالبًا في الوقت ذاته بفتح حوار جاد بين الحكومة والقوى المعارضة. ودعا المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى عقد لقاء مع الأحزاب التي أبدت اعتراضات على تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، من أجل نقاش سياسي صريح يمهّد لإجراء انتخابات نزيهة وتنافسية.
كما شدد السادات على ضرورة صدور رسائل طمأنة واضحة من الهيئة الوطنية للانتخابات حول طبيعة الإشراف القضائي على العملية الانتخابية. وأوضح أن إعلان الهيئة عن إشراف جهات مثل هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لا يعني بالضرورة وجود إشراف قضائي مستقل كامل، لأن هذه الجهات، كما قال، تتبع وزير العدل، ما قد يثير تساؤلات بشأن استقلالية الإشراف.
في ظل هذا المشهد المعقد، يبدو أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ليست مجرد محطة انتخابية عابرة، بل اختبار حقيقي لجدية الإصلاح السياسي وإرادة الدولة في فتح المجال العام، تمهيدًا لمرحلة سياسية قد تكون الأهم خلال العقد المقبل.
